هدف از اين درس آن است كه به وضوح بيش‌ترى مراد از ولايت انتصابى فقيه آشكار شود و تفاوت آن با ديدگاه كسانى كه به جاى ولايت فقيه به وكالت او از سوى مردم و يا نظارت او بر امور حكومتى باور دارند، روشن شود، اين امر به تحرير دقيق‌تر محل نزاع در بحث ولايت فقيه كمك مى‌كند. پيش از ورود در اين بحث، بايد به يكى از سوءفهم‌هاى رايج در باب معناى ولايت فقيه اشاره كنيم؛ همان سوءفهمى كه در انتهاى درس گذشته به اجمال از آن ياد كرديم.

برخى از مخالفان و متنقدان ولايت سياسى فقيه بر اين نكته اصرار دارند كه «ولايت» در ولايت فقيه را به معنايى كاملا متفاوت با حاكميّت حقوقى و اقتدار سياسى موجود در ديگر نظام‌هاى سياسى معرفى كنند. گويى ماهيت قدرت سياسى در اين نظام، كاملا متفاوت با ماهيّت قدرت سياسى در ديگر نظام‌هاى شناخته شده است. منشأ اين گرايش، هم‌سنخ دانستن ولايت سياسى فقيه با ولايت بر افراد قاصر و محجور است. به گمان آنان، ولايت مطرح در ابواب مختلف فقهى، در مواردى اس كه «مولّى عليه» قصور و محجوريت و عجز داشته باشد. پس سرايت دادن اين ولايت به حوزه اجتماع و سياست و طرح بحث ولايت عامّه فقيه، به معناى آن است كه افراد اجتماع، قاصر و محجور و «مولّى عليهم» و نيازمند ولىّ و قيّم‌اند. مردم، فاقد رشد و تشخيصند و براى اداره امور خويش نيازمند ولىّ و قيّم هستند.