بلكه اين مقدّمه- اعتبار بيعت و شورا- حقّانيت خود را فقط در ظرف حضور امام معصوم از دست مى‌دهد، وگرنه به خودى خود از صحّت و اعتبار برخوردار است. كسانى كه از اين ايده دفاع مى‌كنند، جدلى بودن كلام حضرت را مانعى در راه تمسّك به بيعت و شورا براى انتخاب والى جامعه اسلامى در زمان غيبت نمى‌دانند. اگر ادلّه نصب فقيه عادل به ولايت عامّه، تمام باشد، ديگر نوبت به اين بحث نمى‌رسد؛ يعنى همچنان‌كه ادلّه نصب امام معصوم به امامت، نقش بيعت و شورا در اعطاى ولايت سياسى و مشروعيت آن كنار مى‌زند، ادلّه ولايت فقيه نيز بيعت و شورا از اين حيث فاقد اعتبار مى‌كند.

در پايان اين بحث، تأكيد بر اين نكته لازم است كه محل بحث ما، بررسى نقش بيعت و شورا در اعطاى سلطه سياسى و مشروعيت بخشيدن به آن است، و الّا جاى انكار نيست كه مقبوليت ولايت سياسى و تحقّق عينى و خارجى آن در بستر اجتماع، تابع اقبال مردم و بيعت و همراهى آنان است. اغلب امامان عليهم السّلام به علت عدم برخوردارى از بيعت مردم، امامت و ولايت شرعى و الاهى خويش را در سطح اجتماع تحقّق خارجى و عينى نبخشيدند.