از آن‌چه گذشت و با توجه به ادلّه فراوان انتصاب حضرت به امامت، شبهه‌اى باقى نمى‌ماند كه تأكيد امام بر اعتبار بيعت و شورا در تعيين خليفه و اين‌كه زمام امر تعيين خليفه، تنها به دست مهاجر و انصار است، از باب جدل است. نظير اين جدال احسن را امام عليه السّلام در برخورد با حادثه سقيفه و بيعت با ابى بكر داشته است.

قريش به رهبرى ابو بكر و عمر در مقابل انصار به قرابت خود با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم احتجاج كردند و آنان را به واگذارى خلافت به مهاجرين قريش مجاب كردند. حضرت از همين استدلال استفاده مى‌كند و با مقدمه قرار دادن اقربيت به عنوان معيار امامت، سزاوارى خود را به مقام خلافت اثبات مى‌كند و اين‌گونه استدلال با توجه به ادلّه نصب امامت، جدلى خواهد بود؛ زيرا مستند امامت ايشان ادلّة نصب الاهى است، نه صرف اقربيت ايشان به رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلم. امام در نامه‌اى به معاويه به اين استدلال جدلى متوسّل مى‌شود:

قالت قريش منّا أمير و قالت الأنصار منّا أمير؛ فقالت قريش: منّا محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم فنحن أحقّ بذلك الأمر، فعرفت ذلك الأنصار فسلّمت لهم الولاية و السلطان. فإذا استحقّوها بمحمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلم دون الأنصار فإنّ أولى الناس بمحمّد أحقّ بها منهم.[٢]

ممكن است كسى بگويد: جدلى بودن تمسّك به اعتبار بيعت و شورا را براى اثبات ولايت معصومان عليهم السّلام مى‌پذيريم، امّا مى‌توان ادّعا كرد كه براى تعيين ولايت سياسى در زمان غيبت، بيعت و شورا معتبر است. پس بيعت و شورا از اساس فاقد اعتبار نيست، بلكه با توجه به ادلّه نصب امامان معصوم به امامت، در زمان حضور امام معصوم فاقد كارآيى است، اما در عصر غيبت معصوم عليه السّلام داراى اعتبار است.

به تعبير ديگر، استدلال جدلى حضرت عليه السّلام به كمك مقدّمه‌اى باطل انجام نپذيرفته است،

[١] - بحار الانوار، ج ٣٢، ص ٣٧٩؛ شرح نهج البلاغه، ج ٣، ص ٨٩.

[٢] - وقعة صفّين، ص ٩١.