از آنها مشکلی نمی‌بینند؛ مثلاً صحابه‌ایی چون ابو سعید خدری، یا برخی از روایات
عایشه که درباره روایات فقهی زنان و احکام خاص آنها است،[١] و یا این که گاه از این روایات و کتب در کنار دیگر روایات معتبر شیعی استفاده کرده[٢] و از آنها به عنوان مؤید بهره برده است. با این حال، برخی از این نقل‌ها و استنادات جای هیچ کدام از این توجیهات را ندارد.[٣]

٣. مرسل خواندن بسیاری از روایات الکافی و کتب صدوق

در بسیاری از روایات ذکر شده از کتاب الکافی و یا کتب صدوق، آقای صادقی حکم به مرسل بودن روایت می‌دهد.[٤] هر چند برخی از روایات این کتب به دلیل اضمار سند و یا تلخیص آن در ظاهر، در حکم مرسل هستند، ولی با تتبع و دقت در این روایات و نظر به مشیخه این مؤلفین، بسیاری از این روایات از ارسال در آمده و در حکم مسند می‌شوند. ظاهراً آقای صادقی بدین مطلب عنایت نداشته و حکم ارسال بدان‌ها داده است. البته صدور این حکم برای آنها از دیدگاه آقای صادقی به منزله کاهش اعتبار روایت نیست؛ زیرا همان گونه که تبیین شد، اعتبار روایی از دیدگاه آقای صادقی سندی نیست، بلکه محتوایی است.

٤. نداشتن رویه یک‌سان در داوری‌های سندی

در داوری‌های روایی، با وجود کم اهمیتی سند در الفرقان، ما شاهد تناقض و یا نداشتن سبک و سیاق واحد در این گونه داوری‌ها هستیم. بدین گونه که مثلاً گاه صحیح، مطروح می‌شود (بیشتر در فقه واحکام) و گاه مورد استناد واقع می‌شود؛ بدون آن که مؤیدی از کتاب و سنت داشته باشد؛ برای نمونه، در باب تحیر در قبله به صحیحه فاضلین از امام باقر٧ استناد کرده و آن را معیار فتوا قرار داده، بدون آن که مؤیدی از کتاب و سنت داشته باشد.[٥] و در بحث باقی ماندن بر جنابت تا فجر، در ماه مبارک رمضان، به حدیث صحیح استناد کرده و برای آنها ملاک شمرده شده است.[٦] این در

[١]. همان، ج٣، ص٦٣؛ ج٦، ص٣٨٤؛ ج٧، ص٣٤ و...

[٢]. همان، ج١، ص٦٤؛ ج٢، ص١٣٢ و...

[٣]. همان، ج٣، ص٣٢.

[٤]. همان، ج٤، ص٣٢٥؛ ج٥، ص١٧٩؛ ج٩، ص٣٥٩ و...

[٥]. صحیحة الفاضلین، عن أبی جعفر الباقر٧: «یجزی المتحیر أبداً این ما توجه إذا لم یعلم وجه القبلة» (همان، ج١٢، ص٢١٣).

[٦]. رواه فی صحیح ثان، عن ابن القاسم، انه سأل أبا عبد الله٧ عن رجل ینام فی شهر رمضان، فیحتلم، ثم یستیقظ، ثم ینام قبل ان یغتسل؟ قال: لا بأس (همان، ج٣، ص٦٣).