كالصحیح الحلبی، الحسن كالصحیح سلیمان بن خالد، الحسن كالصحیح
أبی الخضرمی، الموثق كالصحیح سماعة، القوی أبی الصباح الكنانی، القوی كالصحیح زرارة و الموثق كالصحیح سماعة عنه٧‌، الحسن كالصحیح بكر و الصحیح. در
مقابل، چند روایت دیگر _ که حد برده را متفاوت از آزاد می‌داند _ ذکر نموده و البته روایات دسته اول را پذیرفته است. این پذیرش هم نه به دلیل صحت اسناد، بلکه به جهت موافقت با اطلاق آیه و نیز وجود تعارض در خود آن روایات است که حدّ برده را متفاوت از آزاد دانسته است.[١]

نقد دیدگاه سندی الفرقان

١. نیاز به علم رجال و احراز وثوق مخبری

منبع اصلی فهم تکالیف الهی، روایات اهل بیت عصمت و طهارت: است، ولی با تاریخ رقت باری که حدیث پشت سر گذاشته است، دست‌یابی به سخن و تقریر ائمه: کاری بسیار دشوار و پیچیده است و چنین نیست که احادیث موجود در کتب شیعی، قطعی الصدور باشند. از همه مهم‌تر، این که جعل، دس و وضع، انجام گرفته در احادیث و تعمد عده‌ای به ویژه حاکمان جایر در این باره، و از طرفی هم در نقل و انتقال احادیث از اصول اولی به کتاب‌های دیگر و همین طور از افراد به افراد دیگر، دانسته و ناخودآگاه، کم و زیادهایی در متون و شکل احادیث پیدا شده است که هر خردمندی به شکل اجمالی نسبت به همه این اخبار در شک و تردید فرو می‌رود.

اگر علم رجال را کنار بگذاریم، یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج از آن شک و تردید را کنار نهاده‌ایم. در این صورت، فقیه بسیاری از احکام را نمی‌تواند به دین و شریعت نسبت دهد، مگر بعضی از احکامی که در قرآن آمده و یا جزء ضروریات دین است؛ و گر نه چگونه می‌توان مفاد روایتی که مثلاً در کتاب الکافی، التهذیب یا من لا یحضره الفقیه آمده، به یکی از ائمه: نسبت داد و در نتیجه، به صورت قطعی آن را حکم الهی دانست؛ درحالی که فاصله زمانی ما با امامی که روایتی را به او نسبت می‌دهند، بیش از هزار سال است و لذا ده‌ها احتمال در باره آن داده می‌شود.

بنا بر این، استفاده از اخبار موجود در کتاب‌های حدیثی ما نیازمند این است که همه

[١]. همان، ج٢١، ص٤٦. نمونه‌های دیگر، ر.ک: ج٣، ص٣٣٧؛ ج‌٦، ص٣٩٥؛ ج٣، ص٦٨؛ ج٢١، ص٤٦؛ ج٩، ص٢١١.