توبه و شهادت هر گناه‌کاری که حدّ بر او وارد شده، پذیرفته می‌شود، إلا شهادت قاذف؛ زیرا توبه وی بین او و خدای خویش است، نقل نموده‌اند. مفسر، روایت را به خاطر مخالفت با کتاب و سنت مستفیض و نیز روایات دیگر نپذیرفته است.[١]

نکته قابل توجه در این مثال، جدا نمودن سنت مستفیض و کتاب خدا از ذکر دو روایت دیگر است؛ یعنی آن که روایت مورد بحث را با سه مبنا مخالف می‌داند: قرآن، سنت مستفیض و دو روایت واحد دیگر که در مفهوم یکسان هستند. لذا این گونه می‌توان برداشت نمود که: منظور از سنت مستفیض، غیر از احادیث متحد المعنی در یک موضوع است؛ بلکه مراد ایشان نقل مکرر و متعدد از فعل معصوم٧ است.

اما اصطلاحات موثق، صحیح و غیره هم _ که مکرر استفاده می‌نماید _ لزومأ در جهت تأئید و ارزش‌گذاری مثبت سند و یا متن روایت نیست و حتی می‌توان گفت، گاه ملاک صحت و نام‌برداری به صحیح، از حیث سندی نیست، بلکه محتوایی بوده و فقط از اصطلاحات سندی استفاده می‌کند؛ مثلاً در روایتی که از آن به صحیح علی بن مهزیار، یاد می‌کند، می‌گوید:

غیر صحیح است؛ چون در آن روایت، راوی دو فتوای مختلف از امام باقر
و امام صادق٨ در باب طهارت و نجاست شراب در دست دارد و به
امام رضا٧ عرضه می‌کند. و امام، رأی امام صادق٧، یعنی نجاست شراب را می‌پذیرد.

حال، به نظر آقای صادقی چگونه ممکن است قول یکی را گرفت و دیگری را رد کرد؟ نمی‌توان حمل بر تقیه هم کرد؛ زیرا آنچه با تقیه سازگارتر است، طهارت است، نه نجاست که امام آن را پذیرفته است.[٢]

[١]. الفرقان، ج٢١، ص٤٤.

[٢]. صحیحة علی بن مهزیار بالإسناد عن سهل بن زیاد، قال: قرأت فی کتاب عبد الله بن محمد الی أبی الحسن٧: جعلت فداک! روی زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد الله٧ فی الخمر یصیب ثوب الرجل، انهما قالا: لا بأس بأن یصلی فیه، انما حرم شربها و روی غیر زرارة، عن أبی عبد الله٧: انه قال: إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ _ یعنی المسکر _ فاغسله، ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه، فاغسله کله، و ان صلیت فیه فأعد صلاتک، فأعلمنی ما آخذ به؟ فوقع بخطه٧ و قرأته: خذ بقول أبی عبد الله٧ (جامع أحادیث الشیعة، ج٢، ص٨٨، من التهذیب و الاستبصار و الکافی). أما هذه الصحیحة؟ فلیست هی بصحیحة، فان فی تعارض المنقول عن الإمامین، إن کان الحق مشکوکاً بینهما لیس من المرجح قول أبی عبد الله علی قوله الآخر مع الباقر٨ و ان کان کلاهما صادرین، کما هو نص الروایة، فکیف یصح الأخذ بقول لأبی عبد الله و ترک قوله الآخر الذی یقول به الباقر٧؟ و لا موقف للتقیة فی ای من الطهارة و النجاسة، بل ان کان هناک تقیة، فالقول بالنجاسة موافق للتقیة و القول الآخر مخالف له (الفرقان، ج٩، ص٢١١).