برخلاف آنچه آقای صادقی ادعا نمودند که در فقه هیچ نیازی به سند نیست،[١] در عمل با توجه به تفسیر الفرقان، مشاهده می‌شود که بیشتر استفاده‌ها از بحث‌های سندی و ارزیابی آنها در بحث فقه در تفسیر است. این استفاده تا بدان‌جا است که میزان روایات فقهی در کل تفسیر الفرقان به ١٨٨١ روایت می‌رسد. بیشتر آنها یا با ارزیابی‌های سندی، تحت عناوینی چون: مقبول، صحیح، موثق، معتبر، ضعیف و... یا با ارائه سند کامل و یا ناقص همراه شده است.[٢] به هر حال، آنچه مهم است، خالی نبودن این روایات از گزارش‌های و لو اندک و مختصر سندی است.[٣]

شاید این امر تأثیری غیر ملموس از دیگر محدثان و فقها باشد که بر آن‌اند، فطرت و عقل در نفی و اثبات احکام و امور تعبدی راه ندارد و برای رسیدن به واقعیت امر، بیش از هر چیز، فهم صحت صدور و سند آن اهمیت دارد؛ زیرا مبانی دیگر، چون موافقت با قرآن، به دلیل اجمال قرآن در احکام، و هم‌سویی با عقل، به سبب ناتوانی آن از فهم جزئیات در این مباحث راه‌گشا نیست. شایان ذکر است که آقای صادقی در این حوزه با دقت و حساسیت دیگر فقها عمل ننموده، بلکه فقط در این مباحث به سند، الفاظ و مصطلحات درایة الحدیث عنایت بیشتری نسبت به موضوعات دیگر دارد.

٣. استفاده از مصطلحات حدیثی

همان گونه که در بخش پیش گفته شد، استفاده بسیار و مکرر از مصطلحات حدیثی، چون موثق، ضعیف، مضمر، صحیح، متواتر و متظافر از استفاده‌های شایع این تفسیر است، ولی مفسر، نه چون عالمان حدیث پژوه، بلکه متفاوت از آنها از این واژگان استفاده می‌کند. یک تفاوت عمده بین دیدگاه غالب و تعریف رایج و مصطلح از تواتر با تعریف الفرقان وجود دارد، و آن، این که مؤلف الفرقان در کثرت نقل، به کثرت راویان و عدم امکان تبانی در هر طبقه توجه ندارد، بلکه کثرت از دیدگاه ایشان، نقل بسیار و متعدد در کتب مختلف است. حال، ممکن است که این کثرت در طبقه دوم و سوم به بعد حاصل شده باشد و یا در یکی از طبقات میانی به کثرت نرسد.

[١]. همان.

[٢]. برای نمونه، ر.ک: الفرقان، ج٢، ص٢١٢، ٢١٣ و ٢١٤؛ ج٣، ص٦٣؛ ج٤، ص٩٧ و...

[٣]. برای نمونه، ر.ک: همان، ج١، ص١٣٤؛ ج٢، ص٣٠٠؛ ج٣، ص١٨؛ ج٤، ص٦٠ و٣٢٧؛ ج٢١، ص٤٦؛ ج٢٣، ص٢٦٨؛ ج٢٨، ص٣٤٥ و...