تفسیر الفرقان از جمله تفاسیر معاصر شیعه است که پس از المیزان به رشته تحریر درآمده است. همان گونه که از نام آن پیدا است، مفسر در بهره‌گیری از روش تفسیری قرآن به قرآن و در همان مسیر بهره‌مندی از سنت و روایات منقول در ذیل آیات اهتمام دارد. بر همین اساس، نقل روایت در این تفسیر، حضور ملموس و چشم‌گیری دارد تا بدان‌جا که از ١١٧٦٠ روایت در متن و حاشیه تفسیر، استفاده شده است.[١] لذا جست و جو از روی‌کرد سندی مفسر در این تفسیر لازم به نظر می‌رسد. میزان بهره‌مندی از قواعد علم رجال و اصطلاحات درایه برخاسته از برداشت و نحوه تعامل با حدیث است. عموم محدثان و فقیهان در بررسی و استناد به روایات، خود را بی‌نیاز از علم رجال و درایه ندانسته و از آن بهره برده‌اند. این مراجعه به حدی است که گاه تغییر رأی در باره یک راوی، سبب تغییر و عدول از فتوای فقیه شده است؛ ولی در این میان، گروهی هر چند اندک، چون قرآنیون، به حدیث و به تبع آن، علم حدیث و درایه و هر آنچه به آن مربوط است، از جمله سند، هیچ وقعی ننهاده‌اند. البته بی‌توجهی از سوی این گروه به دلیل عدم حجیت منقولات سنت نبوی است.

در این میان، برخی نیز چون آقای صادقی، همچون بیشتر فقها و مفسران، سنت نبوی و ائمه معصوم: و احادیث صحیح را عِدل قرآن و حجت می‌دانند؛ ولی مانند قرآنیون برای علم رجال و درایه ارزش علمی قایل نیست. این بی‌توجهی، از سوی ایشان، برخاسته از عدم اعتقاد به احراز وثوق مخبری در حجیت خبر واحد است. ایشان برای حجیت احادیث، فقط وثوق خبری را کافی می‌دانند که راه دست‌یابی به آن نیز با بررسی‌های متنی و عرضه بر قرآن و سنت و عقل و ... است. بی‌اعتمادی الفرقان به وثوق مخبری به سبب آفت‌هایی است که دامن‌گیر اسناد روایات شده است. لذا نمی‌توان صحت خبر را از طریق احوال راوی جست و جو کرد، بلکه باید به خبر از حیث مضمون و محتوا اعتماد نمود و به وثوق خبری دست یافت.

بدین طریق، سلامت متن را از حیث تهافت، موافقت با کتاب و سنت، یا دست کم عدم مخالفت آنها جست و جو نمود. به همین دلیل، وجود یک سند موثق‌تر از سند دیگر، دلیل صدور از معصوم: نیست. نقش سند فقط تضمینی برای فهم عدمِ تعمدِ كذبِ

[١]. آمار ذکر شده بر اساس تتبع دقیق در تمام صفحات سی جلد الفرقان استخراج شده است.