یک) منع عام: برابر روایات نوع اول، رسول خدا، مسلمانان را از هر گونه تفضیل میان پیامبران نهی کرده است؛ روایت «لا تفضّلوا بین انبیاء الله»[١] و مشابه آن، «لا تخیّروا بین انبیاء الله»،[٢] از این جمله هستند که در منابع معتبر حدیثی اهل سنّت گزارش شده است. برخی از صاحبان جوامع حدیثی اهل سنّت، چون ابو داود سجستانی، در کتاب السنن خود، بخشی با عنوان «باب فی التخییر بین الأنبیاء علیهم الصلاة و السلام» گشوده و روایات مرتبط با این موضوع را ذیل آن گزارش کرده است.[٣] برخی از شارحان نیز ضمن اختصاص بابی به همین عنوان، تلاش داشته‌اند تعارض‌نمایی روایات این باب را حل نمایند.[٤] به نظر می‌رسد، به دلیل یکی بودن سبب صدور هر دو روایت،[٥] این دو متن، در اصل یک حدیث بیشتر نبوده و دومی نقل به معنای روایت اول باشد؛ هر چند نظر سجستانی عکس آن است. دلیل ما عدم اشتهار عنوان «تخییر» در مقایسه با تفضیل است که از زمینه کاربرد قرآنی برخوردار بوده، کثرت نقل داشته و در نگاشته‌های عالمان مسلمان تفضیل بیش از تخییر شناخته شده و به کار رفته است. هر چند مفهوم این روایت مطلق بوده و از هر تفضیلی میان دو پیامبر الهی نهی می‌کند، لکن به نظر می‌آید مقصود رسول خدا، نهی از تفضیل میان ایشان و دیگر انبیای الهی است.

شایان ذکر است که مفاد روایات نوع اول، در منابع روایی شیعی نیز انعکاس یافته است. روایت «عن فضیل بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله٧ یقول: لا تفضّلوا علی رسول الله٦ أحداً فإن الله قد فضّله»، از کهن‌ترین نسخه این نقل در منابع شیعی به شمار می‌آید که در اصل نوادرِعلی بن أسباط گزارش و بعدها در منابع روایی دیگر شیعه چون: التوحید صدوق و قرب الأسناد حمیری بازتاب یافته است.[٦]

دو) منع خاص: در نوع دوم روایات منع تفضیل، رسول خدا٦ از تفضیل ایشان بر فرد خاصی از پیامبران نهی کرده است:

[١].‌ مسند الطیالسی، ص٣١٢؛ ، المصنّف (صنعانی)، ج٨، ص١٢١؛مسند احمد،ج٣، ص٤١؛ صحیح البخاری، ج٤، ص١٣٣؛ صحیح مسلم،ج٧، ص١٠١. ‌

[٢].‌ المصنّف (ابن أبی شیبة)، ج٧، ص٤٤٣؛ مسند احمد،ج٣، ص٤١؛ صحیح البخاری، ج٣، ص٨٩ و ج٨ ، ص٤٧؛ المستدرک علی الصحیحین، ج٧، ص١٠٢. ‌

[٣].‌ سنن ابی داود، ج٢، ص٤٠٧.‌ ‌

[٤].‌ شرح معانی الآثار، ج٤، ص٣١٥ - ٣١٦؛ دلائل النبوة، ج٥، ص٤٤٨- ٤٥٠؛ عون المعبود، ج١٢، ص١٢٢. ‌

[٥].‌ المصنّف (ابن أبی شیبة)، ج٧، ص٤٤٣؛ مسند احمد،ج٣، ص٤١؛ صحیح البخاری، ج٣، ص٨٩ و ج٨ ، ص٤٧؛ المستدرک علی الصحیحین، ج٧، ص١٠٢. ‌

[٦].‌ الأصول الستة عشر، ص٣٣٤. ‌