واسطه‌ها را شناسایی کنیم تا اگر همه آنان، معتبر و قابل اعتماد باشند، به خبر آنان عمل کرده و مفاد آن را به حسب ظاهر به شرع مقدس نسبت دهیم و در غیر این صورت، به شکل مطلق نمی‌توان آن خبر را روایتی از معصوم٧ دانست؛ هر چند در واقع، آن خبر، حدیثی باشد که مصدرش امام معصوم٧ باشد؛ زیرا تا همه راویان یک حدیث را نشناسیم و وثاقت آنان را احراز نکنیم، نه تنها استناد به روایت آنان نمی‌توانیم داشته باشیم، بلکه ظن قابل اعتمادی هم به صدور آن نیز پیدا نمی‌کنیم، و در نتیجه چگونه می‌توانیم آن را به امام معصوم٧ و شرع مقدس نسبت دهیم؟!

این جا است که به این نتیجه قطعی می‌رسیم که یكی از شرایط عمل به خبر واحد، احراز وثاقت همه راویانش است؛ زیرا تنها دلیلی که بر حجیت خبر واحد دلالت دارد، بنای عقلا بر عمل به آن و امضای آن از طرف شرع است؛ چه این که همه ادله دیگر در این زمینه، فاقد اعتبارند. آشکار است که عقلا در مواردی به خبر واحد عمل می‌کنند که به صدور آن وثوق پیدا کنند و پیدا است وقتی به صدور خبری وثوق پیدا می‌شود که از همه راه‌های قابل تحقیق، صدور یک روایت مورد تحقیق قرار بگیرد. در این میان، یک شرط مهم، آن است که مخبر یا مخبران آن ثقه باشند، و گر نه چگونه آدمی می‌تواند وثوق پیدا کند که فلان خبر به فلان امام معصوم٧ انتساب دارد؛ مگر آن که گفته شود: درست است که ثقه بودن مخبر، موجب وثوق شنونده به صدور خبر می‌گردد، اما سبب وثوق یاد شده، منحصر به این مورد نیست، بلکه گاهی امور دیگری هم موجب آن وثوق می‌گردد و لذا لازم نیست که برای عمل به خبر واحد حتماً وثوق مخبری باشد، بلکه وثوق خبری نیز کفایت می‌کند.

آقای صادقی این روش را پسندیده‌اند، لکن به گمان ما این سخن، کامل نیست، زیرا حتی اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیره عقلا و یا آیه نبأ باشد، حجیت خبر واحد در آن، حداقل به صورت غالب مشروط به عدالت مخبر است و لذا نه تنها باید مخبر را شناسایی کرد، بلکه باید عدالت او را نیز احراز کرد تا بتوان به خبرش عمل کرد. اتفاقاً بر اساس دلایل بی‌اعتمادی ایشان در باب اخبار،[١] دست‌یابی به وثوق مخبری در حصول وثوق خبری

[١]. فما ذا تفید صحة السند حین یحتمل الحدیث مختلف الاحتمالات، و إنما تسد صحة السند ثغر التعمد علی الکذب بواقع الثقة. و إنما الوثوق مرتکن علی سلامة المتن من التهافت و التبعثر، و موافقة الکتاب و السنة، أو عدم مخالفتهما، و عدم المعارض الذی یجعله غیر معلوم الصدور، و کون أحد السندین أوثق من الآخر لا یجعله معلوم الصدور، فهو داخل فی النهی: «لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»، إذاً فلا دور لصحة السند إلا ضماناً لعدم تعمد الکذب، دون ضمان لصدوره دون تقیة و لا نسخ و لا سلامة عن النقل بالمعنی و لا تقطع و ما أشبه (همان، ج١١، ص١٠٧).