کردند که این کار را بکنیم یا نکنیم؟ چون آن زمان بدون اجازه ایشان اینجور کارها صورت نمیگرفت. ایشان گفتند: اگر مسجدی خراب نمیشود مانعی ندارد، این کار را انجام دهید و پول مالکها را هم بدهید.

بدیهی است که این تصرف است و حال آنکه اصل اسلام [میگوید] و آقای بروجردی از هرکسی بهتر میدانست که وقتی کسی مالک خانهای هست، بدون رضای او نمیشود [آن را تصرف کرد] و وقتی دولت یا غیر دولت به او گفتند خانهات را به ما میفروشی یا نه، که میخواهیم خرابش کنیم و او گفت من نمیخواهم خانه پدریام را بفروشم، کسی حق ندارد به او [زور] بگوید ولو بخواهند صد برابر بخرند. ولی وقتی که مصلحت یک شهر ایجاب میکند که خیابانی احداث شود [دیگر رضایت او شرط نیست.] گفتیم «مصلحت یک شهر» نه به خاطر اینکه فقط شهر زیبا بشود، به خاطر چیزهای دیگر. مثلًا در این کوچهها و پس کوچهها که با شرایط قدیم جور شده، احیاناً میخواهند مریضی یا زنی را که میخواهد وضع حمل کند به بیمارستان ببرند. اگر خیابانی کشیده شده باشد، میتوانند با تاکسی در ظرف مدت سه دقیقه به بیمارستان برسانند ولی در آن کوچه پس کوچهها اگر بخواهند با گاری و الاغ و ... ببرند یک ساعت طول میکشد و احیاناً ممکن است [آن شخص] از بین برود. مسلّم اینجا مصلحت اقتضا میکند که این وسایل برای رفاه او فراهم بشود. در زمان قدیم چنین مصلحتی وجود نداشت؛ یعنی خراب کردن خیابان چنین منافع بزرگی را برای مسلمین در بر نداشت، ولی امروز که خراب کردن خانهها برای ایجاد خیابان چنین مصلحت بزرگی دارد، فقیه است که بر این اساس حکم میکند که مصلحتهای کوچکتر را باید فدای مصلحتهای بزرگتر کرد.

وضع مالیات هم از این قبیل است. وضع مالیات یعنی به خاطر مصالح عمومی، قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا میکند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب میکند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلًا فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود، باید چنین کرد و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا میکند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، [حاکم شرعی] تشخیص داد که این مالکیت که به این