اینجاست که میگویند: کلُّ ما حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ. این کلام فقهاست. فقها آنجا که گفتهاند: کلُّ ما حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ چنین مواردی را گفتهاند؛ یعنی هرجا که عقل یک مصلحت ملزِمی را کشف کند، ما میدانیم که شرع هم حکم هماهنگ با آن دارد و هرجا که عقل یک مفسده ملزمی را کشف کند، ما میفهمیم که شرع هم در اینجا هماهنگ است ولو اساساً در قرآن و حدیث و کلمات علما یک کلمه در این زمینه نیامده باشد. و به همین دلیل ممکن است عقل یک مصلحت ملزم یا یک مفسده ملزمی را در موردی کشف کند که این مصلحت ملزم یا مفسده ملزم با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند؛ یعنی حکمی که اسلام بیان نکرده ولی عقل کشف کرده، با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند و آنچه که اسلام بیان نکرده مهمتر باشد از آنچه که بیان کرده است (یعنی آنچه که عقل از اسلام کشف کرده مهمتر باشد از آنچه که اسلام بیان کرده است) اینجا حکم عقل میآید آن حکم بیان شده شرع را محدود میکند، و اینجاست کهای بسا که یک مجتهد میتواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسدهای که عقلش کشف کرده تحریم کند یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازمتری که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند و امثال اینها.

این هم باز چیزی نیست که مجتهد از خودش اختراع کرده باشد، راهی است که خود اسلام جلو پای مجتهد گذاشته. مجتهدین در عصر اسلام، کار انبیای امّت را میکنند یعنی باید بکنند؛ باید کار انبیای امّت را در اعصار قبل از اسلام بکنند. حتی انبیای قبل هم که احکام را ناسخ و منسوخ میکردند، واقعِ ناسخ و منسوخ آنها هم از همین قبیل بوده ولی به این شکل نبوده، بلکه علما معتقدند همه ناسخ و منسوخها هم روحش به چنین چیزهایی برمیگردد ولی اسم این دیگر «نسخ» نیست.

بنابراین مبتنی بودن احکام اسلامی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی (یعنی مربوط به انسان که در دسترس کشف عقل و علم بشر است) از یک طرف، و سیستم قانونگذاری اسلام که به نحو قضایای حقیقیه است (یعنی حکم را روی عناوین کلّیه برده است نه روی افراد) از طرف دیگر، ایندو امکان زیادی به مجتهد میدهد که به حکم خود اسلام در شرایط مختلف زمانی و مکانی، فتواهای