یک مسئله فقهی است که در مورد آن اکنون در میان فقهای ما اختلاف است و آن این است که آیا دولت مالک میشود یا نه؟ بحث این است که آیا دولت هرچه دارد ملک شرعی اوست یا نه؟ آیا دولت صلاحیت مالکیت دارد یا نه؟ یعنی اگر دولت یک کار مشروعی را انجام بدهد، آنوقت شرعاً خود دولت مالک میشود یا نه؟ اگر دولت مثل فرد تجارت و کارهای عمومی بکند آیا از این راه مالک میشود یا نه؟

مثل پست و تلگراف: شما یک پاکت دارید، اگر دو ریال به صندوق دولت بدهید، دولت در اینجا یک کار برای شما انجام میدهد. کارش این است که پاکت شما را از یک نقطه کشور به نقطه دیگر میرساند. اگر این کار را دولت انجام نمیداد بلکه یک مؤسسه انجام میداد، یعنی اگر پستْ دولتی نبود و ملی بود به این ترتیب که یک مؤسسه ملی اعلام میکرد من حاضرم به ازای هر پاکتی چهار ریال بگیرم و آن را از یک نقطه کشور به نقطه دیگر برسانم، این معامله مسلّماً شرعی بود. حالا اگر این کار را دولت بکند آیا درست است یا نه؟ الآن عقیده علما در این باره مختلف است.

بسیاری از علما و شاید بیشترشان میگویند دولت مالک میشود، یعنی صلاحیت مالکیت دارد. اگر دولت مال حلال داشته باشد، مثل یک فرد میتواند کار کند و پولی هم که از این راه به دست میآورد مال خود دولت است و تصرف کردن در آن حرام است. پولی که دولت از راه نامشروع به دست میآورد نامشروع است.

فتوای دیگر در زمینه معاملات میگوید اگر کسی کلی معامله کرد، معامله او صحیح است ولو آنکه پولی که در مقام ادا میدهد حرام باشد. مثلًا اگر کسی پولی که در دست دارد پول حرام باشد ولی معامله که میکند پولش را به میان نمیآورد، مثلًا میخواهد خانهای بخرد و پول حرامی دارد ولی پول را اول به میان نمیآورد که به فروشنده ارائه بدهد و بگوید من خانه را میخرم در ازای همین پولی که الآن به تو نشان میدهم (که در این صورت معامله باطل است) بلکه معامله را به شکلی کلی انجام میدهد، یعنی پول را ارائه نمیدهد و مثلًا میگوید این خانه را من از تو به مبلغ بیست هزار تومان میخرم که پول آن را فردا بدهم (یک پول مشخص به میان نمیآورد) معامله منعقد میشود روی بیست هزار تومان که آن بیست هزار تومان به ذمّه خریدار میآید و آنوقت خریدار موظف است برود پول حلال پیدا کند و این دینش را بپردازد؛ این کار را نمیکند و از پول حرام این دین را میپردازد. البته