وذكر ابن أبي الربيع [٢] مذهبا سابعا ونسبه إلى الكوفيين : وهو أنّ الابتداء عامل في المتقدم منهما والمقدّم عامل في المؤخّر ؛ فإذا قلت : زيد قائم فالابتداء عامل في المبتدأ وهو زيد ، وزيد عامل في قائم ، وإذا قلت : قائم زيد ، فالابتداء عامل في قائم وهو الخبر ، والخبر عامل في زيد.

وذكر ابن عصفور مذهبا ثامنا :

وهو أن المبتدأ ارتفع لشبهه بالفاعل [٣] ، ولا أعلم ما الرافع للخبر على هذا القول ، والظاهر أنه المبتدأ.

[١] قال أبو حيان : «أما ردّ المصنف بأنهما لو كانا مترافعين لكان لكل منهما في التقديم رتبة أصلية إلى آخره ـ فهو منقوض باسم الشرط وفعله ، فلا يلزم من ذلك أن يكون أصل كل عامل أن يتقدم على معموله».

«وأما امتناع صاحبها في الدار وجواز في داره زيد فليس مبنيّا على ما ذكره المصنف من أن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله ، وإنما ذلك لأنّ وضع الخبر أن يكون ثانيا للمبتدأ لفظا أو نية لا من حيث العمل ، بل من حيث ترتيب الإسناد ... فلما اتصل بالمبتدأ ضمير شيء هو في الخبر كان مفسره متأخرا عنه لفظا ونية ؛ إذ وقع في موضعه ثانيا وهو أصله ، فلم تجز المسألة ؛ إذ ليست من المواضع المستثناة في تفسير المضمر بما بعده».

«وأما جواز في داره زيد فإن مفسره وإن تأخّر لفظا فهو مقدّم رتبة ؛ وفي داره وإن تقدم لفظا فهو مؤخر رتبة ؛ فلما كانت النية به التأخير جاز ذلك».

التذييل والتكميل (٣ / ٢٦٨).

[٢]هو الإمام أبو الحسين بن أبي الربيع ، واسمه واسم أبيه عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله ، قرشي أموي إشبيلي ، ولد في رمضان سنة (٥٩٩ ه‌) ، وقرأ النحو على الدباج والشلوبين ، وأذن له أن يتصدر لإشغاله وصار يرسل إليه الطلبة الصغار ويحصل له منهم ما يكفيه فإنه كان لا شيء له. ويروى أنه لم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه ، وكانت وفاته سنة (٦٨٨ ه‌). مصنفاته : له الملخص في النحو وهو ملخص شرح على الإيضاح لأبي علي الفارسي ، وهو مصور من المغرب على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (٢٢٠ نحو ، مصنف غير مفهرس) ، كما أن له القوانين في النحو. وشرح سيبويه وشرح الجمل في عشرة مجلدات لم يشذ عنه مسألة في العربية. وقد طبع منه جزآن بتحقيق د / عياد الثبيثي (ترجمته في : بغية الوعاة ٢ / ١٢٥).

[٣]شرح الجمل له : (١ / ٢٣٠) رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة. وأبطله ابن عصفور أيضا بوجهين :

الأول : «أن الشّبه معنى والمعاني كما تقدم لم يثبت لها العمل».

الثاني : «أن المبتدأ والخبر أصل والفعل والفاعل فرع ؛ فإذا جعلنا المبتدأ مرفوعا لشبهه بالفاعل كان فيه حمل الأصل على الفرع وهو قليل جدّا».