شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٢٧٤ - عامل الرفع في المبتدأ والخبر

.................................................................................................

______________________________________________________

بأسماء العدد ولا عنها ، فكذلك المبتدأ والخبر ارتفعا مع تركيب المبتدأ بالإخبار عنه وتركيب الخبر بالإخبار به».

وذهب ابن كيسان [١] إلى أن هذا المذهب يفسده كون ذلك مؤديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إن قدرت التعرية عن عامل نصب أو خفض ؛ لأن التعرية تعمل رفعا ، ووجود العامل الذي قدرت التعرية عنه يعمل نصبا أو خفضا ، وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض ؛ إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعل وليس كذلك الرفع ، وإن قدرت التعرية عن عامل رفع كان وجود العامل وعدمه سواء ، وإنما ينبغي أن يكون الشيء موجودا أقوى منه معدوما.

قال ابن عصفور : «وهذا باطل لأنّا لا نعني بالتعرّي أكثر من أنّ الاسم المبتدأ لا عامل له ، وإنما كان يلزم ما ذكر لو قدرنا أنه قد كان له عامل ثمّ حذف» [٢].

المذهب الخامس :

«أنّ المبتدأ ارتفع بالابتداء وارتفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معا» وهو قول أبي إسحاق وأصحابه.

قال الشيخ [٣] : «وقد نسب إلى أبي العبّاس» [٤] ورد بأنه يؤدي إلى منع تقديم الخبر ؛ لأنه لا يتقدم المعمول إلا حيث يكون العامل لفظا متصرفا.

المذهب السادس :

«أنّ المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ» وهو المراد بقوله : ترافعا. وهو قول الكوفيين.

قال المصنف : «وهو مردود أيضا ؛ لأنه لو كان الخبر رافعا للمبتدأ كما أن المبتدأ رافع للخبر لكان لكل منهما بالتقديم رتبة أصلية ؛ لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله.

فكان لا يمتنع : صاحبها في الدار كما لا يمتنع : في داره زيد ، وامتناع الأول ـ

[١]انظر رأي ابن كيسان في : التذييل والتكميل (٣ / ٢٦٣).

[٢]انظر نصه في : شرح الجمل (١ / ٣٤١).

[٣]التذييل والتكميل (٣ / ٢٦٤).

[٤]المقتضب (٤ / ١٢٦). قال : «فأمّا رافع المبتدأ فالابتداء ، والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر».

وعليه : فللمبرد ثلاثة آراء.