قال ابن مالك : (والجملة اسميّة وفعلية ، ولا يمتنع كونها طلبيّة خلافا لابن الأنباريّ وبعض الكوفيين ، ولا قسميّة خلافا لثعلب ، ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطلبيّة خلافا لابن السّرّاج).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن الخبر المفرد شرع في الكلام على الخبر الواقع ، جملة وتقسيمه الجملة إلى قسمين هو التقسيم الصحيح [١] ، ومثال الجملة الاسمية ؛ الله فضله عظيم ، ومثال الفعلية : (اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ)[٢] ويدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل في المبتدأ ، والشرطية ، والمصدرة باسم غير معمول للشرط ، ويدخل في الفعلية الشرطية المصدرة بحرف أو باسم معمول للشرط.

فمثال الإخبار بجملة مصدرة بحرف عامل في المبتدأ : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ)[٣](وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)[٤].

ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم غير معمول للشرط : الله من يطعه ينج.

ومثال الإخبار بشرطية مصدرة بحرف : الله إن تسأله يعطك ، ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم معمول للشرط : الله من يهد فلا مضلّ له.

ومنع أبو بكر بن الأنباري وبعض الكوفيين [٥] : الإخبار بجملة طلبية نظرا إلى أن الخبر حقه أن يكون محتملا للصدق والكذب ، والجملة الطلبية ليست كذلك.

قال المصنف [٦] : وهذا نظر واه لأن خبر المبتدأ لا خلاف أن أصله أن يكون مفردا ، والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذب [١ / ٣٥١] فالجملة الواقعة موقعه حقيقة بألا يشترط احتمالها الصدق والكذب ؛ لأنها نائبة عما يحتملهما ، وأيضا فإن وقوع الخبر مفردا طلبيّا نحو : كيف أنت ـ ثابت باتفاق ، فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموع ، ومع ذلك فهو مسموع ـ

[١] أي : ويندرج تحت كل قسم من قسمي الجملة ما سيذكره ، وذلك حتى لا تكثر الأقسام ، ومثل :

زيد قائم أبوه ليس جملة عند المحققين.

[٢] سورةالشورى : ١٣.

[٣] سورةالبقرة : ٢٥٥.

[٤] سورةالأعراف : ١٧٠.

[٥]التذييل والتكميل (٤ / ٢٦) والهمع (١ / ٩٦).

[٦]شرح التسهيل (١ / ٣١٠).