قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٧ - مقام دوم

تعارض ضررين است تا اين‌كه به حكم مقام اوّل محكوم باشد؟ يا اين‌كه واجب است هميشه جانب مالك را ترجيح دهيم؟ يعنى مالك حق دارد هرگونه كه مى‌خواهد در ملكش تصرف كند. يا اين‌كه بايد تفصيل قائل شد؟

در اين‌جا چهار مسئله مطرح است:

١. اين‌كه ترك تصرف مالك در ملكش، موجب ضرر شود.

٢. اين‌كه ترك تصرف مالك در ملكش، موجب فوت بعضى از منافع شود، بدون اين‌كه ضررى وارد شود.

٣. اين‌كه ترك تصرف، نه ضرر مى‌زند و نه منفعتى را از او فوت مى‌كند، ولى دوست دارد در مالش تصرف كند.

٤. اين‌كه قصد مالك از تصرف در ملكش، ضرر زدن به غير باشد بدون اين‌كه نفعى ببرد.

شك نيست كه مورد چهارم جايز نيست؛ بلكه ظاهراً مورد روايت سمره عيناً همين فرض است. درباره سه مورد ديگر، ظاهر آن‌چه از مشهور نقل شده اين است كه به طور مطلق در اين موارد حكم به جواز داده‌اند؛ بلكه در مورد اوّل ادّعاى اجماع بر جواز شده است.

ولى صريح قول برخى ديگر مانند محقّق قدس سره‌ [١]، و ظاهر قول‌

[١]. قواعد الأحكام فى معرفة الحلال والحرام، ج ٢، ص ٢٢٣: «... أو أجّج نارا فاحترق لم‌يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة ...».