قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية
(١)
مقدّمه مترجم
٩ ص
(٢)
مقدّمه
١١ ص
(٣)
جايگاه قواعد فقهى بين فقه و اصول
١١ ص
(٤)
قواعد فقهى چيست؟
١٦ ص
(٥)
مسائل اصولى
١٦ ص
(٦)
وجه تمايز مسائل اصولى
٢٠ ص
(٧)
مسائل فقهى
٢١ ص
(٨)
فايده
٢٤ ص
(٩)
اقسام قواعد فقهيه
٢٧ ص
(١٠)
 
٢٩ ص
(١١)
قاعده «لا ضرر»
٢٩ ص
(١٢)
مقام اوّل مدرك قاعده «لا ضرر»
٣٣ ص
(١٣)
شواهد قرآنى دلالت كننده بر نفى ضرر
٣٣ ص
(١٤)
روايات دلالت كننده بر نفى ضرر
٤٠ ص
(١٥)
روايات عام از طريق شيعه
٤١ ص
(١٦)
چند نكته درباره اين روايت
٥٢ ص
(١٧)
روايات خاص از طريق شيعه
٦٠ ص
(١٨)
روايات از طريق اهل تسنّن
٧٤ ص
(١٩)
كلمات علماى اصحاب
٧٧ ص
(٢٠)
مقام دوم مفاد قاعده «لا ضرر»
٨١ ص
(٢١)
مقدّمه اوّل وجود قيد «فى الإسلام»
٨١ ص
(٢٢)
وجود قيد «على مؤمن»
٨٥ ص
(٢٣)
اهميّت وجود اين قيود
٨٥ ص
(٢٤)
مقدّمه دوم عدم استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار»
٨٧ ص
(٢٥)
نظر شيخ الشريعه اصفهانى
٨٩ ص
(٢٦)
پاسخ شيخ الشريعه اصفهانى
٩١ ص
(٢٧)
نظر محقّق نايينى قدس سره
٩٣ ص
(٢٨)
پاسخ محقّق نايينى قدس سره
٩٥ ص
(٢٩)
پاسخ قرينه اوّل
٩٥ ص
(٣٠)
پاسخ قرينه دوم
٩٦ ص
(٣١)
پاسخ قرينه سوم
٩٧ ص
(٣٢)
امّا حديث «منع از زيادى آب»
٩٧ ص
(٣٣)
امّا حديث «شفعه»
١٠١ ص
(٣٤)
معناى «ضرر» و «ضرار»
١٠٥ ص
(٣٥)
معناى «ضرر»
١٠٥ ص
(٣٦)
معناى «ضرار»
١٠٨ ص
(٣٧)
موارد استعمال ماده «ضرار» در قرآن
١٠٩ ص
(٣٨)
استعمال ماده «ضرار» در روايات
١١٠ ص
(٣٩)
احتمالات چهارگانه معناى حديث و مفاد آن
١١٥ ص
(٤٠)
مختار ما در معناى حديث
١١٩ ص
(٤١)
تبيين و توجيه احتمال چهارم
١١٩ ص
(٤٢)
تبيين و توجيه احتمال سوم
١٢٦ ص
(٤٣)
اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى
١٢٧ ص
(٤٤)
ردّ اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى
١٢٨ ص
(٤٥)
تبيين و توجيه احتمال اوّل
١٣٠ ص
(٤٦)
نظر محقّق نايينى
١٣١ ص
(٤٧)
اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل
١٣٢ ص
(٤٨)
تبيين و توجيه احتمال دوم
١٣٨ ص
(٤٩)
نظر مختار در معناى حديث
١٣٩ ص
(٥٠)
احتمالى ديگر در معناى حديث
١٤٦ ص
(٥١)
اشكال بر احتمال ديگر در معناى حديث
١٤٨ ص
(٥٢)
تنبيهات
١٥٣ ص
(٥٣)
تنبيه اوّل ضعف قاعده به علت كثرت تخصيص
١٥٤ ص
(٥٤)
تنبيه دوم مخالفت حديث «لا ضرر» با قواعد
١٦٠ ص
(٥٥)
اشكال شيخ انصارى
١٦٠ ص
(٥٦)
پاسخ اشكال شيخ انصارى
١٦١ ص
(٥٧)
پاسخ محقّق نايينى قدس سره
١٦٢ ص
(٥٨)
اشكال بر پاسخ محقّق نايينى
١٦٣ ص
(٥٩)
تنبيه سوم وجه تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه
١٦٥ ص
(٦٠)
تنبيه چهارم حكم به نفى ضرر رخصت است يا عزيمت؟
١٦٩ ص
(٦١)
نظر قائلين قول به صحت
١٦٩ ص
(٦٢)
اشكال محقّق نايينى بر قول به صحت
١٧٠ ص
(٦٣)
پاسخ به اشكالات محقّق نايينى
١٧١ ص
(٦٤)
تنبيه پنجم ملاك، ضرر واقعى است يا علم به ضرر؟
١٧٤ ص
(٦٥)
دلايل صحت وضو با وجود ضرر واقعى
١٧٥ ص
(٦٦)
ردّ دليل اوّل
١٧٥ ص
(٦٧)
تاييد دليل دوم
١٧٧ ص
(٦٨)
حكم وضو در فرض توهّم ضرر
١٧٨ ص
(٦٩)
تنبيه ششم قاعده شامل عدميات (عدم حكم) هم مىشود؟
١٨٢ ص
(٧٠)
ادلّه عموميّت قاعده «لا ضرر»
١٨٤ ص
(٧١)
وجوه سه گانه تعميم قاعده «لا ضرر»
١٨٨ ص
(٧٢)
ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»
١٩٠ ص
(٧٣)
تنبيه هفتم مراد از ضرر، ضرر شخصى است يا ضرر نوعى؟
١٩٧ ص
(٧٤)
تنبيه هشتم ضرر زدن به غير به منظور دفع ضرر از خود
٢٠٠ ص
(٧٥)
صورتهاى مسأله
٢٠٢ ص
(٧٦)
مسئله اوّل
٢٠٤ ص
(٧٧)
مسئله دوم
٢٠٦ ص
(٧٨)
مسئله اضرار به غير در زمان اكراه
٢٠٦ ص
(٧٩)
تنبيه نهم حكم تعارض ضررين
٢١٠ ص
(٨٠)
مقام اوّل
٢١٢ ص
(٨١)
مقام دوم
٢١٦ ص
(٨٢)
ايراد محقّق نايينى بر شيخ انصارى
٢١٩ ص
(٨٣)
حكم مسئله از نظرما
٢٢١ ص
(٨٤)
اشكالات سخن مرحوم نايينى قدس سره
٢٢٥ ص
(٨٥)
تنبيه دهم در ضرر حكم، فرقى بين مكلّف به حكم و غير آن نيست
٢٣٠ ص
(٨٦)
تنبيه يازدهم تأييد نظر مختار در معناى حديث
٢٣٢ ص
(٨٧)
تنبيه دوازدهم آيا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟
٢٣٦ ص
(٨٨)
فرع فقهى
٢٣٨ ص
(٨٩)
فهرست منابع
٢٤٣ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٠ - روايات دلالت كننده بر نفى ضرر

در اين آيه شريفه نهى شده از اين‌كه كسانى كه براى دِين يا معامله‌اى، كاتب يا شاهد مى‌شوند موجب ضرر شوند، به اين‌كه چيزى را بنويسند كه واقع نشده، يا بر امرى شهادت دهند كه شاهد آن نبوده‌اند؛ اين معنا در صورتى است كه فعل «لا يضار» به صورت معلوم خوانده شود. اما اگر آن را به صورت مجهول بخوانيم، معنايش اين مى‌شود كه هيچ‌گاه نبايد نويسنده سند و شهود به خاطر بيان حق و عدالت مورد ضرر و آزار قرار گيرند؛ و همان‌گونه كه در ترجمه آيه آورده‌ايم به نظر ما معناى صحيح تر همين معناى دوم است. [١]

روايات دلالت كننده بر نفى ضرر

در اثبات اين قاعده آن‌چه بيشتر بر آن تكيه شده، روايات زيادى- در حدّ تواتر- است كه از طريق شيعه و سنى نقل شده است. هر چند اين روايات از نظر عبارت و حتى مضمون مختلف‌اند؛ بعضى عام و بعضى خاص هستند، ولى در مجموع براى اثبات كلّيّت اين قاعده كفايت مى‌كنند.


[١]. مراجعه شود به كتاب تفسير نمونه، ج ٢، ص ٣٩٠.

در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عموم «وجوب كتابت و شهادت» خواهد بود: «وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ» و «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا».