قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨ - شواهد قرآنى دلالت كننده بر نفى ضرر

كند كه زن مجبور شود مهريه خود را ببخشد. [١] آيه چهارم: در آيه ١٢ سوره نساء مى‌فرمايد:

« «... مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...»؛ ... پس از انجام وصيتى كه به آن سفارش شده، و اداى دين؛ به شرط آن‌كه (از طريق وصيت و اقرار به دين) به ورثه ضرر نزند ...».

در اين آيه شريفه نهى كرده از اين‌كه وصيت كننده در وصيت نامه خويش به وارث ضرر وارد كند و مانع از حقوق او شود، بدين نحو كه وصيت هايى كند كه اجحاف در حق ورثه باشد، يا باعث شود بعضى از آن‌ها به حق خود نرسند؛ يا به نيّت اين‌كه مال به ورثه نرسد اقرار به دينى كند كه مديون نيست! [٢]. تعبير به «جنف» [٣] در آيه ١٨٢ سوره بقره نيز اشاره به همين معنا دارد، آن‌جا كه مى‌فرمايد:

« «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ ...»؛ و كسى كه از انحرافِ وصيت‌كننده (و تمايل يك جانبه او به بعض ورثه)، يا از گناه او (كه مبادا وصيّت به كار خلافى كند) بترسد، و ميان آن‌ها را اصلاح دهد، گناهى بر او نيست (و مشمولِ حكم‌

[١]. در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عمومات «جواز رجوع در ايام عدّه» خواهد بود.

[٢]. در اين صورت آيه مزبور حاكم بر عمومات «تسلّط مردم بر اموالشان» خواهد بود.

[٣]. تعبير به «جنف» (بر وزن كنف) كه به معناى انحراف از حق و تمايل يك جانبه است، اشاره به انحرافاتى است كه ناآگاهانه دامن‌گير وصيت كننده مى‌شود. و تعبير به «إثم» اشاره به انحرافات عمدى است.