قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية
(١)
مقدّمه مترجم
٩ ص
(٢)
مقدّمه
١١ ص
(٣)
جايگاه قواعد فقهى بين فقه و اصول
١١ ص
(٤)
قواعد فقهى چيست؟
١٦ ص
(٥)
مسائل اصولى
١٦ ص
(٦)
وجه تمايز مسائل اصولى
٢٠ ص
(٧)
مسائل فقهى
٢١ ص
(٨)
فايده
٢٤ ص
(٩)
اقسام قواعد فقهيه
٢٧ ص
(١٠)
 
٢٩ ص
(١١)
قاعده «لا ضرر»
٢٩ ص
(١٢)
مقام اوّل مدرك قاعده «لا ضرر»
٣٣ ص
(١٣)
شواهد قرآنى دلالت كننده بر نفى ضرر
٣٣ ص
(١٤)
روايات دلالت كننده بر نفى ضرر
٤٠ ص
(١٥)
روايات عام از طريق شيعه
٤١ ص
(١٦)
چند نكته درباره اين روايت
٥٢ ص
(١٧)
روايات خاص از طريق شيعه
٦٠ ص
(١٨)
روايات از طريق اهل تسنّن
٧٤ ص
(١٩)
كلمات علماى اصحاب
٧٧ ص
(٢٠)
مقام دوم مفاد قاعده «لا ضرر»
٨١ ص
(٢١)
مقدّمه اوّل وجود قيد «فى الإسلام»
٨١ ص
(٢٢)
وجود قيد «على مؤمن»
٨٥ ص
(٢٣)
اهميّت وجود اين قيود
٨٥ ص
(٢٤)
مقدّمه دوم عدم استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار»
٨٧ ص
(٢٥)
نظر شيخ الشريعه اصفهانى
٨٩ ص
(٢٦)
پاسخ شيخ الشريعه اصفهانى
٩١ ص
(٢٧)
نظر محقّق نايينى قدس سره
٩٣ ص
(٢٨)
پاسخ محقّق نايينى قدس سره
٩٥ ص
(٢٩)
پاسخ قرينه اوّل
٩٥ ص
(٣٠)
پاسخ قرينه دوم
٩٦ ص
(٣١)
پاسخ قرينه سوم
٩٧ ص
(٣٢)
امّا حديث «منع از زيادى آب»
٩٧ ص
(٣٣)
امّا حديث «شفعه»
١٠١ ص
(٣٤)
معناى «ضرر» و «ضرار»
١٠٥ ص
(٣٥)
معناى «ضرر»
١٠٥ ص
(٣٦)
معناى «ضرار»
١٠٨ ص
(٣٧)
موارد استعمال ماده «ضرار» در قرآن
١٠٩ ص
(٣٨)
استعمال ماده «ضرار» در روايات
١١٠ ص
(٣٩)
احتمالات چهارگانه معناى حديث و مفاد آن
١١٥ ص
(٤٠)
مختار ما در معناى حديث
١١٩ ص
(٤١)
تبيين و توجيه احتمال چهارم
١١٩ ص
(٤٢)
تبيين و توجيه احتمال سوم
١٢٦ ص
(٤٣)
اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى
١٢٧ ص
(٤٤)
ردّ اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى
١٢٨ ص
(٤٥)
تبيين و توجيه احتمال اوّل
١٣٠ ص
(٤٦)
نظر محقّق نايينى
١٣١ ص
(٤٧)
اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل
١٣٢ ص
(٤٨)
تبيين و توجيه احتمال دوم
١٣٨ ص
(٤٩)
نظر مختار در معناى حديث
١٣٩ ص
(٥٠)
احتمالى ديگر در معناى حديث
١٤٦ ص
(٥١)
اشكال بر احتمال ديگر در معناى حديث
١٤٨ ص
(٥٢)
تنبيهات
١٥٣ ص
(٥٣)
تنبيه اوّل ضعف قاعده به علت كثرت تخصيص
١٥٤ ص
(٥٤)
تنبيه دوم مخالفت حديث «لا ضرر» با قواعد
١٦٠ ص
(٥٥)
اشكال شيخ انصارى
١٦٠ ص
(٥٦)
پاسخ اشكال شيخ انصارى
١٦١ ص
(٥٧)
پاسخ محقّق نايينى قدس سره
١٦٢ ص
(٥٨)
اشكال بر پاسخ محقّق نايينى
١٦٣ ص
(٥٩)
تنبيه سوم وجه تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه
١٦٥ ص
(٦٠)
تنبيه چهارم حكم به نفى ضرر رخصت است يا عزيمت؟
١٦٩ ص
(٦١)
نظر قائلين قول به صحت
١٦٩ ص
(٦٢)
اشكال محقّق نايينى بر قول به صحت
١٧٠ ص
(٦٣)
پاسخ به اشكالات محقّق نايينى
١٧١ ص
(٦٤)
تنبيه پنجم ملاك، ضرر واقعى است يا علم به ضرر؟
١٧٤ ص
(٦٥)
دلايل صحت وضو با وجود ضرر واقعى
١٧٥ ص
(٦٦)
ردّ دليل اوّل
١٧٥ ص
(٦٧)
تاييد دليل دوم
١٧٧ ص
(٦٨)
حكم وضو در فرض توهّم ضرر
١٧٨ ص
(٦٩)
تنبيه ششم قاعده شامل عدميات (عدم حكم) هم مىشود؟
١٨٢ ص
(٧٠)
ادلّه عموميّت قاعده «لا ضرر»
١٨٤ ص
(٧١)
وجوه سه گانه تعميم قاعده «لا ضرر»
١٨٨ ص
(٧٢)
ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»
١٩٠ ص
(٧٣)
تنبيه هفتم مراد از ضرر، ضرر شخصى است يا ضرر نوعى؟
١٩٧ ص
(٧٤)
تنبيه هشتم ضرر زدن به غير به منظور دفع ضرر از خود
٢٠٠ ص
(٧٥)
صورتهاى مسأله
٢٠٢ ص
(٧٦)
مسئله اوّل
٢٠٤ ص
(٧٧)
مسئله دوم
٢٠٦ ص
(٧٨)
مسئله اضرار به غير در زمان اكراه
٢٠٦ ص
(٧٩)
تنبيه نهم حكم تعارض ضررين
٢١٠ ص
(٨٠)
مقام اوّل
٢١٢ ص
(٨١)
مقام دوم
٢١٦ ص
(٨٢)
ايراد محقّق نايينى بر شيخ انصارى
٢١٩ ص
(٨٣)
حكم مسئله از نظرما
٢٢١ ص
(٨٤)
اشكالات سخن مرحوم نايينى قدس سره
٢٢٥ ص
(٨٥)
تنبيه دهم در ضرر حكم، فرقى بين مكلّف به حكم و غير آن نيست
٢٣٠ ص
(٨٦)
تنبيه يازدهم تأييد نظر مختار در معناى حديث
٢٣٢ ص
(٨٧)
تنبيه دوازدهم آيا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟
٢٣٦ ص
(٨٨)
فرع فقهى
٢٣٨ ص
(٨٩)
فهرست منابع
٢٤٣ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٦٧ - تنبيه سوم وجه تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه

وجه تقديم اين قاعده بر ادلّه احكام، از باب حكومت نباشد؛ زيرا در اين صورت، قاعده ناظر به ادلّه احكام نيست. به دليل اين‌كه حكومت در جايى است كه يكى از دو دليل (حاكم) به دلالت لفظى ناظر بر دليل ديگر (محكوم) باشد، به نحوى كه اگر ديگرى نباشد، اولى (حاكم) لغو و باطل مى‌شود. و اين ناظر بودن، يا با تصرف در موضوع دليل محكوم است، همانند جايى كه مولى حكم كرده بوده:

«أكرم العلماء»؛ اكنون به بنده‌اش مى‌گويد: «ان الفاسق ليس بعالم».

يا با تصرف در متعلق موضوع است، مانند سخن مولى: «مجرد الإطعام ليس من الإكرام».

يا با تصرف در حكم است، مانند سخن مولى: «انما عنيت بذاك الأمر غير الفاسق».

يا با تصرف در نسبت حكم با موضوع است، مانند سخن مولى:

«اكرام الفاسق ليس اكراما للعالم». [١] و هيچ يك از اين اقسام در مورد ما (تقديم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احكام اوليه) صدق نمى‌كند.


[١]. از اين بيان معلوم شد كه حكومت، منحصر در سه مورد اوّل نيست آنچنانكه محقّق نايينى قدس سره در بعضى از كلماتش به آن اشاره كرده‌اند: رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص ٢١٥: «... ثم إنّ الحكومة على أقسام منها ما يتعرّض لموضوع المحكوم كما لو قيل بأن زيدا ليس بعالم ...».