قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٣ - مسائل فقهى

مختص به بعضى از ابواب فقهى است نه همه ابواب، مثل «قاعده طهارت» كه تنها در ابواب طهارت و نجاست جارى است؛ و «قاعده لاتعاد» كه فقط در ابواب نماز جارى است؛ و «قاعده مايضمن و ما لا يضمن» كه در ابواب معاملات بالمعنى الاخص جارى است. و از جهتى مختص به موضوعات معين خارجى است، هر چند تمام ابواب فقه را در بر بگيرد، مثل دو قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» كه اين دو هر چند در تمام ابواب فقه جارى است، ولى به موضوعات خاص كه همان موضوعات ضررى و حرجى باشد مربوط مى‌شوند.

و اين بر خلاف مسائل اصولى است، چرا كه آن‌ها يا اساساً حكم شرعى در بر ندارند، بلكه تنها در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‌شوند؛ و يا در بر دارنده حكم عامى مانند برائت شرعيّه هستند كه در تمام آن‌چه نص ندارد جارى مى‌شود و اختصاص به موضوع خاصى ندارد.

اگر گفته شود كه در اين صورت نيز مختص موضوع خاصى مى‌شود، و آن موضوعى است كه نص ندارد؛ در پاسخ مى‌گوييم اين خصوصيّت، خصوصيّت خارجى كه مربوط به ذات موضوع باشد نيست، بلكه خصوصيّتى است كه از ملاحظه حكم شرعى ناشى شده است.

هدف ما از ذكر تعريف براى مسأله اصولى و فقهى و قاعده‌