قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٠ - امّا حديث «منع از زيادى آب»

استنادكرده‌اند، وتخصيص آن باامثال اين روايات رادرست نمى‌دانند.

بحث كامل از ادلّه قول مشهور، و مخالفان را، موكول مى‌كنيم به محل خود در كتاب احياى موات.

از مجموع آن‌چه گفتيم معلوم مى‌شود كه، قول به حرمت منع از زيادى آب، قول بعيدى نيست؛ همان‌گونه كه انطباق عنوان ضرر، بر قدر متيقّن از مورد روايت، در نظر عرفى امر معقولى است؛- همانند انطباق عنوان ضرر در مورد احتكار و امثال آن- پس انطباق «لا ضرر» بر مورد روايت، امر معقولى است؛ بنابراين وجهى نمى‌ماند كه قايل شويم ذيل روايت، حديث مستقلى است كه راوى حديث از باب جمع بين احاديث آن را ذكر كرده است.

و عجيب است كه محقّق نايينى قدس سره، انطباق «لا ضرر» بر مورد روايت را حتى به عنوان حكمت حكم نيز نپذيرفته است! در حالى كه به نظر ما انطباق آن بر قدر متيقن از مورد روايت را، به عنوان علت حكم نيز مى‌شود پذيرفت، چه برسد به حكمت حكم.

گذشته از همه اين‌ها، بر فرض كه بپذيريم حكم مورد روايت، كراهت است؛ و نهى آن، دلالت بر حرمت ندارد؛ با اين وجود نيز منعى ندارد كه به جهت تاكيد بر استحباب يا كراهت، يك حكم الزامى به عنوان علّت اوامر استحبابى يا نواهى تنزيهى آورده شود؛ و صرف اين‌كه حكم اولى (معلّل) غير الزامى است، دليل بر اين‌