قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٣ - امّا حديث «شفعه»

كه حكم واحد، در يك جاى واحد، از جهتى حكمت باشد، و از جهتى علت؛ مثل اين‌كه فقهاء از يك جهت «مست كنندگى» را علت حرام بودن خمر مى‌دانند، و به همين دليل حكم حرمت را در ساير مست كننده ها نيز جارى مى‌كنند؛ و از جهت ديگر، در حكم حرمت براى مقدار كم از مشروبات، كه مست كننده نيست‌ [١]، همين «مست كنندگى» را حكمت حكم مى‌دانند. بنابر اين اكنون كه قول شارع كه فرمود: «لأنّه مسكر»، در جاى واحد، از جهتى علت حكم، و از جهت ديگر حكمت حكم است؛ چه مانعى دارد كه همين قول در يك جا علت حكم، و در جاى ديگر حكمت حكم، باشد.

اشكال ديگر اين‌كه، اين سخن كه «لا ضرر» گاهى حكمت باشد و گاهى علت، موجب مى‌شود معناى اين جمله تغيير كند، و استعمال يك لفظ در دو معنا صحيح نيست (هر چند در دو جاى مختلف باشد).

پاسخ اين است كه، معناى اين جمله در همه موارد يكى است، و هيچ اختلافى در معناى آن به وجود نمى‌آيد؛ و اختلاف، از جهت چگونگى تعليل به آن، و نحوه ارتباط اين كبراى كليه با صغراى قياس است، كه گاهى به عنوان علت تشريع، حكمى عام لحاظ مى‌شود، كه در اين صورت حكمت خواهد بود، و واجب نيست آن‌

[١]. مى‌گويند: «آن‌چه مقدار زياد آن مست كننده است، مقدار كمش نيز حرام است».