قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٥ - ادلّه عموميّت قاعده «لا ضرر»

نياز و عدم نياز به جعل است. به همين خاطر در موارد فراوانى ديده شده كه شارع، انشاى اباحه مى‌كند؛ همانند حكم «كلّ شئ حلال ...»؛ بنابراين تحليل و ترخيص و اباحه در اين موارد، امورى وجودى هستند كه شارع آن را انشا مى‌كند.

ثانياً، آن‌چه از قول «لا ضرر و لا ضرار» به دست مى‌آيد اين است كه هيچ ضررى از ناحيه شارع بر كسى وارد نمى‌شود (بنابر مختار قوم)؛ و يا اين‌كه هيچ ضررى از ناحيه مكلّفين نسبت به يكديگر وارد نمى‌شود (بنابر مختار ما)؛ پس آن‌چه نفى شده، ضرر مستند به شارع، يا ضرر مستند به مكلّفين است؛ حال اگر در موردى به واسطه عدم جعل حكم، ضررى به شارع يا به مكلّفين استناد داده شود- همانند مثال شخص حرّى كه حبس شده- واجب است آن ضرر را با اين قاعده نفى كنند. زيرا در عنوان دليل «لا ضرر»، گفته نشده «لا حكم ضررى»، تا بخواهيم در مورد اين‌كه آيا بر امور عدمى صدق مى‌كند يا نه صحبت كنيم؛ بلكه ملاك، صدق نسبت «اضرار» به شارع يا به مكلّفين است.

و اين ادعا كه استناد ضرر- به شارع يا به مكلّفين- تنها در مورد افعال وجودى صحيح است، ادعاى باطلى است؛ چرا كه اگر به فرض، شارع تصريح مى‌كرد كه «منافع حرّ ضمان ندارد و جبران ضرر آن- به هر مقدار كه باشد- واجب نيست»، صحيح بود كه‌