قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٤ - ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»

كه روايات صحيحه نيز در آن وجود دارد.

و تأييد سخن سيّد اين است كه علما در باب وجوب نفقه زوجه، به اين روايات استدلال كرده‌اند، و اين اشكال را مطرح نكرده‌اند كه اين روايات، با قاعده «لا ضرر» مخالفت دارد؛ اگر چنين بود عادتاً بايد به آن گوشزد مى‌كردند. براى تأييد گفته‌ها مراجعه كنيد به كتاب «جواهر» [١] و «رياض» [٢]، باب وجوب نفقه.

در «مسالك» [٣] نيز در باب «كسى كه شوهرش غايب است» اين قول را حكايت كرده كه اگر زوج از پرداخت نفقه ناتوان شد، زن مى‌تواند از نكاح او خارج شود، هر چند قائل آن را نام نبرده؛ و براى جواز طلاق در بعضى از صور مسئله (مسئله زنى كه شوهرش از او غائب است) علاوه بر نصوص، به دو قاعده «نفى‌

[١]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج ٣١، ص: ٣٠١: «... والقول الآن فى نفقة الزوجةالمدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة ...».

[٢]. رياض المسائل (ط- الحديثة)، ج ١١، ص ٢٩٤. (ط- القديمة)؛ ج ٢، ص ١٠٩: «... وللصحيحين، فى أحدهما: من كانت عنده امرأة، فلم يكسها ما يوارى عورتها و ...».

[٣]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج ٩، ص ٢٨٨: «... وأن للمرأة الخروج من‌النكاح بالجبّ والعنّة لفوات الاستمتاع، وبالإعسار بالنفقة على قول ...».