قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٣ - ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»

و مقتضاى جمع بين نصوص است. و گروهى هم قائل شده‌اند به اين‌كه در بعضى صور مسئله، نيازى به طلاق نيست؛ بلكه حاكم امر مى‌كند كه عدّه نگه دارد و با رعايت عدّه از زوج جدا مى‌شود.

اما فرضى كه زوج حاضر است، ولى نفقه نمى‌دهد، حال يا به خاطر فقر، يا از سر عصيان؛ يا اين‌كه غايب است ولى به دليل عدم بسط يد حاكم، يا موانع ديگر، امكان جستجو و تحقيق درباره او نيست، و كسى هم نيست كه نفقه او را بپردازد، و راضى به صبر كردن هم نمى‌شود، محقّق طباطبايى يزدى قدس سره در «ملحقات عروه» [١]، قائل است به اين‌كه ممكن است بگوييم جايز است حاكم او را طلاق دهد، خصوصاً اگر جوان باشد و اگر بخواهد تمام مدت عمر خود را صبر كند به مشقّت شديد مى‌افتد، به دليل دو قاعده «نفى حرج» و «نفى ضرر»، و به دليل اخبار فراوانى كه در «باب وجوب نفقه زوجه» وارد شده كه «اگر زوج آن‌چه با آن زوجه خود را بپوشاند به او ندهد و غذاى او تامين نكند، امام حق دارد كه آن دو را از يكديگر جدا كند» [٢]، يا اين‌كه بر زوج لازم است او را طلاق دهد؛

[١]. تكملة العروة الوثقى؛ ج ١، ص ٧٥: «مسألة ٣٣: فى المفقود الّذى لم يعلم خبره وانّه حى‌أو ميت ...».

[٢]. وسايل الشيعه (اسلاميه)، ج ١٥، ص ٢٢٣، ح ٢، باب ١، از ابواب النفقات.

وسايل الشيعه (بيروت)، ج ٢١، ص ٥٠٩، ح ٢٧٧١٥: «... سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا- مَا يُوَارِى عَوْرَتَهَا ...».