قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩١ - ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»

امورى است كه محقّق نايينى قدس سره‌ [١] در رساله خود ذكر كرده است و ما آن دليل‌ها را در اين‌جا آورده، و وجه ردّ آن‌ها را نيز بيان مى‌كنيم:

١. امور عدميه را نمى‌توان به شارع نسبت داد؛ كه جواب از اين اشكال گذشت.

٢. اگر قاعده «لا ضرر» بخواهد امور عدمى را نيز در بر بگيرد، لازمه آن تأسيس فقه جديدى است؛ مثلًا لازم مى‌آيد در فرضى كه باقى ماندن بر زوجيت، مضرّ به حال زوجه است- مثل اين‌كه شوهرش غايب شود، يا نفقه او را به سبب فقر يا عصيان ندهد- امر طلاق به دست زوجه باشد. بلكه لازم مى‌آيد كه بدون طلاق، عقد منتفى شود.

هم‌چنين لازم مى‌آيد كه اگر بنده در شدّت قرار گيرد، خود بخود آزاد شود.

هم‌چنين لازم مى‌آيد تمام ضررهايى كه به مسلمان وارد مى‌شود جبران شود، خواه از بيت‌المال يا از مال ديگرى.

پاسخ اين اشكال اين است كه، از اين عموميّت، فقه جديدى لازم نمى‌آيد، اما اين‌كه گفتيد، اگر شوهر زن غايب شود، امر طلاق به دست زوجه مى‌افتد؛ اين حكم مخالف نصوص خاصّه‌اى است‌

[١]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص ٢٢٠ و ٢٢١: «... فلا معنى لأن يكون‌مستندا إلى الشّارع ...... مضافا إلى أنّ الالتزام بهذا مستلزم لتأسيس فقه جديد ...».