قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٥ - روايات از طريق اهل تسنّن

كه جبران و تاوان ندارد]؛ و حكم كرد كه گنج خمس دارد؛ و حكم كرد كه ثمره نخل، ملك كسى است كه آن را تلقيح كرده، مگر اين‌كه فروشنده شرط كند [١]؛ و حكم كرد كه مال مملوك براى فروشنده است؛ ... (روايت ادامه دارد تا جايى كه مى‌گويد:) و حكم كرد كه براى جد و جدّه، يك ششم از ميراث به طور مساوى است؛ و حكم كرد كه اگر كسى بخش‌هايى از عبد را آزاد كرد، بر اوست كه اگر عبد مالى دارد اجازه آزادى كامل را به او بدهد [٢]؛ و حكم كرد كه‌ «لا ضرر و لا ضرار»؛ و حكم كرد براى ريشه‌اى كه ظلماً كاشته شده حقى نيست‌ [٣]؛ و حكم كرد كه اهل شهر در مورد نخل، مانع زيادى آب‌

[١]. معنى آن اين است كه، اگر كسى نخلى را بفروشد كه بار دارد، ثمره آن در بيع داخل‌نيست، و بر ملك فروشنده باقى مى ماند.

لسان العرب، ج ٣، ص ٤: «أبر: أبر النخل و الزرع ...: أصلحه. و زمن الأبار، زمن تلقيح النخل واصلاحه. تأبير النخل، تلقيحه. (درخت را پيوند زد، يا گرد نرى زد). التأبير: التشقيق والتلقيح».

[٢]. من اعتق شركاً له فى عبد؛ أى حصة و نصيباً.

[٣]. معنى آن اين است كه، اگر كسى در زمين شخصى كه قبلًا آن را احياء كرده وارد شود، و در آن درختى يا زراعتى بكارد كه به اين واسطه داراى حقى شود، چنين حقى براى او ايجاد نمى‌شود.

ابن اثير مى‌گويد: (عبارت حديث: «ليس لعرق ظالم حق)» عرقٍ ظالمٍ (با تنوين) خوانده مى‌شود، كه در اين صورت مضاف آن حذف شده، و در اصل، ذى عرقٍ ظالمٍ بوده؛ يعنى براى صاحب ريشه‌اى كه ظالم است و ملك ديگرى را غصب كرده، حقى نيست.