قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧ - مسائل اصولى

در كتاب و سنّت، و موارد اجماع، بحث مى‌شود؛ و به آن «مباحث الفاظ» مى‌گويند.

٢. مسائلى كه در آن از حجيّت ادلّه، و جواز استناد به آن‌ها در به دست آوردن احكام شرعى، بحث مى‌شود و به آن «مباحث امارات و ادلّه اجتهادى» مى‌گويند.

٣. مسائلى كه در آن از وظيفه مكلّف هنگام شك در حكم واقعى و نداشتن راهى براى به دست آوردن آن، بحث مى‌شود؛ و به آن «اصول عمليّه» مى‌گويند.

٤. مسائلى كه در آن از حكم تعارض ادله شرعى و راه حل اين تعارضات بحث مى‌شود؛ و به آن بحث «تعادل و ترجيح» مى‌گويند.

٥. مباحثى كه حول «اجتهاد و تقليد»، و حجّيت قول مجتهد بر مقلد، و حدود و شرايط آن، دور مى‌زنند. اين مبحث قسمتى از مباحث حجّت‌هاى شرعى است، با اين تفاوت كه اين مورد مخصوص مقلّدين است؛ همان‌گونه كه مبحث قبل (تعادل و ترجيح) نيز به مباحث حجيّت بر مى‌گردد؛ زيرا بازگشت آن به اين است كه بين دو دليل متعارض كدام حجّت است.

شكّى نيست كه اوّلًا علم اصول از ابتدا تمام اين مسائل را در بر نداشت،- آن‌چنان كه با مراجعه به كتب اصوليون متقدّم اين امر معلوم مى‌شود- بلكه به تدريج به آن اضافه شده تا به آن‌چه امروز مى‌بينيم رسيده است؛ ثانياً بين اين مسائل نوعى ارتباط وجود دارد،