قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥ - جايگاه قواعد فقهى بين فقه و اصول

٢٤. قاعده اقرار (من ملك شيئاً ملك الإقرار به).

٢٥. قاعده عدم ضمان أمين.

٢٦. قاعده ثبوت بيّنه بر مدّعى و يمين بر منكر.

٢٧. قاعده ما يضمن و ما لا يضمن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ و بالعكس).

٢٨. قاعده تلف در زمان خيار (التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له).

٢٩. قاعده تلف قبل از قبض (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه).

٣٠. قاعده لزوم در معاملات (كل معاملة لازمة الا ما خرج بالدليل).

لازم به ذكر است كه در بيان مطالب و نقل اقوال، رعايت اختصار را نموده، و تنها در صورتى متعرّض آن‌ها شده‌ايم كه طى بحث به آن نياز شده باشد، كه در اين صورت اسامى آن‌ها و نام كتاب‌هايشان را ذكر نموده‌ايم، و از اقوال و صاحبان آن به كنايه سخن به ميان نياورده‌ايم- به آن‌گونه‌اى كه اين ايّام متداول شده- مگر در جايى كه ضرورتى اقتضا كرده باشد، حال يا به جهت حفظ حقوق عظيمى كه بر ما دارند، و يا به جهت اصرار بر درك حقيقت؛ شايد ناظر در اين مطالب با مراجعه به كلمات آن‌ها چيزى بفهمد غير آن‌چه ما فهميده‌ايم، و نظر صحيح‌ترى را از آن كتاب دريابد.