قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٢ - امّا حديث «شفعه»

چرا كه مشاهده حال مردم، نشان مى دهد كه راضى به مشاركت با هر شريكى نمى‌شوند، و كسانى كه شخص، حاضر به شراكت با آن‌ها مى‌شود بسيار كمتر از كسانى است كه شرايط شراكت با او را در آن‌ها نمى‌بيند؛ و اگر حق شفعه نبود و افرادى كه در مسكن يا زمين يا ساير چيزها با هم شريكند مى‌توانستند بدون رضايت شريك خود سهم خود را به ديگران بفروشند، نزاع و دعوا و اختلاف و كينه هايى بوجود مى‌آمد و موجب فساد در اموال و انفس مى‌شد، كه از مصاديق بارز ضرر است.

بله، مى‌توان گفت اين ضرر دائمى نيست تا بتواند علّت حكم قرار گيرد، ولى بدون شك مى‌تواند حكمت حكم باشد.

اشكالى كه ممكن است در اين‌جا مطرح شود، اين است كه، چگونه ممكن است يك حكم واحد (مثل لا ضرر)، در يك جا علت حكم شود (مثل قضيه سمره)، و در جاى ديگر حكمت حكم (مثل قضيه شفعه)؟ [١] پاسخ اين است كه، هيچ منعى ندارد كه حكم واحدى در جايى علت باشد، و در جاى ديگر حكمت، همان‌گونه كه حفظ نفوس، در باب قصاص و ديات، حكمت حكم است، و در باب وجوب بذل طعام در سال قحطى، علت حكم است. حتى مى‌توان پذيرفت‌

[١]. محقّق نايينى به اين اشكال اشاره كرده و آن را پسنديده است.