قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٣٠ - تنبيه دهم در ضرر حكم، فرقى بين مكلّف به حكم و غير آن نيست

تنبيه دهم: در ضرر حكم، فرقى بين مكلّف به حكم و غير آن نيست‌

اگر به واسطه تكليف بعضى از مكلّفين، ضررى بر غير اين مكلّفين وارد شود، مانند زن شيردهى كه شير كمى دارد، و روزه گرفتن او به بچه ضرر وارد مى كند؛ و هم‌چنين روزه گرفتن براى زن حامله‌اى كه پا به ماه است؛ آيا صحيح است كه به دليل نفى ضرر، وجوب روزه را از آن‌ها برداريم؟ همان‌گونه كه- بنا بر قول كسانى كه «لا ضرر» را دالّ بر نفى احكام ضررى مى‌دانند- وجوب وضو و غسل ضررى، با دليل نفى ضرر برداشته مى‌شود؛ ظاهر اين است كه مى‌توان چنين كارى كرد، زيرا دليل نفى ضرر، عام است، و بنا بر قول اين افراد آن‌چه نفى مى‌شود احكام ضررى است، و معلوم است كه حكم روزه در اين‌جا ضررى است هرچند ضرر به فرزند باشد، و دليلى نداريم بر اين‌كه ضرر ناشى از حكم ضررى بايد به خصوص مكلّف متوجّه شود.

بلكه بعيد نيست كه بنابر مختار ما نيز- كه عدم جواز نفى وجوب وضو و روزه ضررى به واسطه قاعده نفى ضرر بود- وجوب را از چنين روزه‌اى نفى كنيم؛ چرا كه روزه او در اين حال اضرار به فرزند است، و شارع اضرار مردم به يكديگر را در عالم‌