قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٧ - ادلّه عموميّت قاعده «لا ضرر»

ناحيه مكلّفين به يكديگر مى‌دانيم) مسئله واضح تر است؛ زيرا حبس كردن شخص حرّ و اتلاف منافع او، ضرر از ناحيه مكلّفين به يكديگر است، كه آن هم در شريعت با تمام آثار تكليفى ووضعى‌اش نفى شده است، و اين ضرر رفع نمى‌شود مگر با ثبوت غرامت.

و شايد بيان شيخ انصارى قدس سره در مقام توجيه شمول قاعده «لا ضرر» بر عدميات، بازگشت به همين سخن ما داشته باشد، آن‌جا كه مى‌فرمايد: «آن ضررى كه نفى شده، صرفاً احكام جعل شده نيست، بلكه تمامى آن‌چه در شريعت اسلام آن را پذيرفته و بر اساس آن عمل مى‌كنند را در بر مى‌گيرد، خواه وجودى باشد يا عدمى؛ پس همان‌گونه كه بر شارع حكيم واجب است احكام ضررى را نفى كند، هم‌چنين واجب است احكامى كه از عدم آن، ضرر ايجاد مى‌شود را نيز جعل كند» [١]. اين بيان ايشان قدس سره، بيان خوبى است.

ثالثاً، بر فرض بپذيريم كه قاعده «لا ضرر»، به دلالت لفظى، عدميات را شامل نمى‌شود، لا اقل اين است كه با تنقيح مناط، و الغاى خصوصيّت، و مناسبت حكم و موضوع، مى‌توان دلالت آن را پذيرفت. هيچ خصوصيتى براى «وجود» و «عدم» در اين مسئله،

[١]. شيخ انصارى، در «رسائل فقهية»، ص ١١٩: «... ومن ان المنفى ليس خصوص المجعولات ...».