قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٩ - تنبيه هفتم مراد از ضرر، ضرر شخصى است يا ضرر نوعى؟

ممكن است گفته شود به هر حال فروشنده از اين فروش نفع برده است. در پاسخ مى‌گوييم انتفاع در بيع، زمانى است كه كالا را به بيش از قيمت آن بفروشند.

بله، مى‌توان گفت درست است كه فروشنده در اين معامله ضرر كرده، ولى با ملاحظه جهات خارجى، نفع برده است. به همين جهت در امثال اين موارد مى‌گويند «ضرر كم مانع ضرر زياد شده است»، يعنى اگر او كالا را با ضرر نمى‌فروخت، اصل مال يا چيزى بيش از آن را از دست مى‌داد؛ پس وقتى تمام جوانب را در نظر مى‌گيريم و جمع و تفريق مى‌كنيم مى‌بينم كه اين معامله در حق او ضررى نبوده، پس مغبون هم نيست؛ ولى اين ملاحظات خارج از حقيقت معامله است، و صحيح نيست كه آن را معيار براى تشخيص ضررى بودن خود معامله قرار دهيم. پس معامله غبنى هميشه ضررى است. نتيجه اين‌كه عنوان «ضرر» بر چنين معامله‌اى صادق است بلا اشكال.

بله، حكم به فساد در اين معامله (چون غبنى و ضررى است)، موجب منّتى بر مكلّف نمى‌شود؛ ولى قبلا گذشت كه امتنان به لحاظ حكم كلى است نه به لحاظ مصاديق شخصى؛ و اين امر كه ضرر، دائر مدار اشخاص است، با اين‌كه دوران امتنان بر مدار نوع است، منافاتى با هم ندارند.