قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٧ - اقسام قواعد فقهيه

مى‌كند، و تشخيص هر يك در حق ديگرى حجّت نخواهد بود.

از اين بيان وجه عدم جواز واگذارى امر در استصحاب و ديگر اصول عمليّه در شبهات موضوعيّه به مقلّدين، ظاهر مى‌شود؛ با اين‌كه اين امر از مسائل اصولى نيست. وجه آن، اين است كه تشخيص مجارى اصول عمليّه، و معارضات آن، و حاكم و محكوم آن، از امورى است كه مقلد قادر بر آن نيست، و نسبت به آن جاهل است، و لازم است كه به عالم رجوع كند. [١]

اقسام قواعد فقهيه‌

قواعد فقهى به اقسام مختلفى تقسيم مى‌شود:

١. قواعدى كه اختصاص به باب خاصى از فقه ندارد، بلكه در تمامى ابواب فقهى جارى است، مگر مانعى در كار باشد؛ مثل قاعده لا ضرر، و قاعده لا حرج، و قواعد قرعه و صحت، بنابر

[١]. به نظر مى‌رسد در اين بحث بين موضوع، مفهوم، و مصداق، خلط شده است؛ آن‌چه در حيطه نظر فقيه نيست، مصاديق است نه موضوعات؛ هر موضوعى خود مفهومى دارد و مصداقى، تحليل مفهوم موضوعات و تبين حد و مرز آن با فقيه است و شكى در آن نيست؛ ولى بعد از آن‌كه موضوع را فقيه مشخص كرد و حكم آن را بر آن حمل كرد و فتوا داد، اين‌كه در خارج كدام مورد خارجى مصداق اين موضوع در اين حكم هستند، كار فقيه نيست، و تشخيص آن با مكلّف است. مگر اين‌كه بگوييم با اين وجود نيز تشخيص بعضى از مصاديق موضوعات بر عهده فقيه است.