قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦ - فايده

تمام اين موارد به تشخيص موضوعات عرفى خارجى بازگشت مى‌كند. و اگر اين تطبيقات به نظر فقيه وابسته نباشد لازم مى‌آيد كه فقيه تنها فتواى به كليات بدهد، به اين‌كه بگويد آب اگر با نجاست تغيير كرد نجس است؛ كُر پاك و پاك كننده است؛ واجب است سجده بر زمين و آن‌چه از آن مى‌رويد باشد به جز خوردنى‌ها و پوشيدنى‌ها؛ و مقلّد را در تشخيص مصاديق اين كبراهاى كلّى رها كند.

سرّ اين‌كه سيره فقها در فقه اين‌گونه است كه به موضوعات مى‌پردازند، اين است كه ملاك تقليد- كه همان لزوم رجوع جاهل به عالم است- اختصاص به احكام كليه ندارد؛ بلكه تطبيق بسيارى از موضوعات عرفى بر مصاديق آن، احتياج به دقت نظر و فكر عميق دارد كه از قدرت عوام خارج است.

پس لازم است كه در اين موارد نيز به نظر مجتهد و رأى او رجوع كنند؛ و مجتهد براى اين تشخيص، به امور نهفته و پنهان در اذهان اهل عرف رجوع كرده و اين ملاك‌ها را استخراج نموده و به واسطه آن مطابقت اين عناوين بر مصاديق مشكوك را به دست مى‌آورد و بر طبق آن فتوا مى‌دهد.

بله، در مفاهيم واضحى كه فرقى بين مجتهد و عامى نيست، مثل مفهوم آب، و خون، و امثال آن، هركس به تشخيص خود رجوع‌