قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤١ - نظر مختار در معناى حديث

نظر نتيجه در اكثر موارد موافق است، ولى با نظر اكثريّت در ابواب عبادات ضررى- مانند وضو و روزه ضررى و امثال آن- فرق دارد؛ از اين جهت كه بنا بر نظر اكثريت، با استناد به اين قاعده مى‌توان وجوب عبادات ضررى را نفى كرد؛ ولى بنابر نظر ما اين كار امكان ندارد؛ زيرا ضرر در اين موارد، به ضرر و اضرار ميان مردم بازگشت نمى‌كند، و ما گفتيم كه فاعل ضرر مردمند نه شارع مقدّس؛ و اين فرق واضحى است كه بين نظر ما و نظر اكثريت از نظر نتيجه وجود دارد.

ممكن است بگوييد كه هر چند «لا ضرر و لا ضرار» غير از ضرر ناشى از ناحيه مكلّفين، ضررهاى ديگر- همانند ضرر ناشى از احكام خداوند- را در بر نمى‌گيرد، ولى مى‌توان گفت ضرر در احكام خدا را به طريق أولى نفى مى‌كند، زيرا شارعى كه مردم را از ضرر زدن به يكديگر نهى مى‌كند، چگونه ممكن است راضى شود كه به واسطه اوامر و نواهى خودش مردم را به ضرر بياندازد؟! بنابراين شكى نيست كه تكاليف الهى، ضررى در بر ندارد؛ و اگر عموم يا اطلاقى يافت شود كه در بر دارنده موارد ضررى باشد، بايد آن را تخصيص يا تقييد زد. و ضرر آن دسته از احكام كه در بر دارنده ضرر دائمى يا غالبى است، به واسطه مصالح غالبى كه در آن حكم وجود دارد جبران مى‌شود؛ و ما از همين دستور شارع به آن‌