قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٨ - تنبيه اوّل ضعف قاعده به علت كثرت تخصيص
و نافع مىدانند نه اينكه ضار و باطل. هميشه عقلا حكم به لزوم دادن ماليات كردهاند و آن را براى صلاح جامعهاى كه صلاح افراد وابسته به آن است- و منافع افراد حفظ نمىشود مگر به واسطه اصلاح آن- لازم دانستهاند. [١] در مورد حدود و ديات نيز همين گونه است، و عقلا صلاح جامعه را كه صلاح فرد فرد افراد، به آن مرتبط است، در اجراى آن مىدانند؛ هرچند در نظر ابتدايى و ساده لوحانه، ضررى به نظر مىرسد.
نتيجه اينكه، اگر اين امور و اشباه آن نزد عقلا موجود است و آن را ضررى نمىدانند بلكه نافع مىدانند، اينكه بگوييم عرف در نظر ابتدايى خود، آنها را ضررى مىدانند پس قاعده «لا ضرر» آنها را در بر مىگيرد، حرف باطلى است. زيرا عرف اگر هم اين احكام را مسامحتاً ضررى بداند، ما ملزم به تبعيت از آن نيستم بعد از آنكه با دقت نظر مىفهميم كه اين احكام ضررى نيستند. خلاصه اينكه
[١]. امام اميرالمؤمنين عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر به اين ارتكاز عقلايى اشاره كردهو مىفرمايد: «فالجنود بإذن اللّه حصون الرعية وزين الولاة و عز المسلمين و سبل الأمن و ليس تقوم الرعية إلا بهم، ثمَّ لا قوام للجنود الا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الذى يقومون به على جهاد عدوهم و يعتمدون عليه فيما يصلحهم؛ امّا سپاهيان، با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعيت، زينت زمامداران، عزت و شوكت دين، و راههاى امنيتند. قوام رعيت جز بوسيله اينان ممكن نيست، از طرفى برقرارى سپاه جز بوسيله خراج (ماليات اسلامى) امكانپذير نمىباشد، زيرا با خراج براى جهاد با دشمن تقويت مىشوند، و براى اصلاح خود به آن تكيه مىنمايند».