قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٢ - نظر مختار در معناى حديث

حكم، وجود اين مصلحت را كشف مى‌كنيم. بنابراين هر چند در ظاهر، حكم، ضررى است، ولى شك نيست كه شارع به خاطر مصالحى كه بر اين ضرر برترى دارد، به آن حكم كرده است.

بنابراين، جهاد اگر چه در آن از بين رفتن نفوس و نقص در مال و جان و زندگى مردم است، ولى باعث عزّت مسلمين و حفظ اصل اسلام و مرزهاى آن و احكام و حدود آن مى‌شود، و منافع دور و نزديكى در آن وجود دارد كه قابل شمارش نيست. و واضح است اين‌كه بخواهيم چيزى را نافع يا ضار بدانيم، تابع جهات قوى تر نفع و ضرر است، اگر منافع آن بيشتر و قوى تر باشد، نافع؛ و اگر مضار آن بيشتر و قوى تر باشد، ضار خواهد بود. و عقلاى عالم نيز هميشه بر انجام امورى كه در آن از بعض جهات ضرر وجود دارد اقدام مى‌كنند، و اين كار به جهت منافع بيشترى است كه بر آن مترتب خواهد شد، و اسم آن را نيز ضرر و شرّ نمى‌گذارند، بلكه نفع و خير مى‌دانند. بنابراين بايد اطلاقات احكام وارد شده در غير موارد فوق را تقييد كرده و آن را منحصر در غير مورد ضرر نماييم.

در پاسخ مى‌گوييم: اگر مى‌پذيريد كه حكم شارع در مواردى كه ضرر دائمى يا غالبى دارد، كاشف از اين است كه براى اين حكم مصالحى است كه بر ضررهاى ظاهرى آن برترى دارد، و با اين وجود، حكم ضررى نخواهد بود؛ همين حرف را در عمومات‌