قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٦ - اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل

روايت اين مى‌شود كه از طرف شارع هيچ ضرر و ضرارى بر مكلّفين وارد نمى‌شود، و شارع هيچ حكم وضعى يا تكليفى براى مكلّفين وضع نكرده كه موجب ضرر زدن به آن‌ها شود. همانند لزوم بيع زيان آور (غبنى)، بر زيان ديده (مغبون)؛ و واجب بودن وضو و روزه‌اى كه براى شخص ضرر دارد؛ و امثال اين‌ها.

بنابراين، نفى عبادات ضررى به واسطه قاعده «لا ضرر» بوضوح تمام نشان مى‌دهد كه فاعل ضرر در اين حديث شارع است؛ در حالى كه قراين فراوانى داريم كه نشان مى‌دهد فاعل ضرر، همان افراد مكلّف نسبت به يكديگراند، و آن‌چه نفى مى‌شود ضرر زدن بعضى از افراد به ديگرى است (وضعى يا تكليفى)؛ نمى‌گوييم كه نفى به معنى نهى است- آنچنانكه علّامه محقّق شيخ الشريعه اصفهانى گفته بود- بلكه نفى بر همان معناى اصلى خود است، ولى آن‌چه نفى مى‌شود ضرر ناشى از طرف مكلّفين است. (تحقيق اين معنا و بيان نتايج آن بزودى خواهد آمد؛ ان شاء اللَّه.)

قراينى كه دلالت دارد بر اين‌كه فاعل ضرر در اين روايت، مكلّفين هستند نه شارع مقدّس، امورى است كه به آن اشاره مى‌كنيم:

١. جمله پيامبر صلى الله عليه و آله در داستان سمره كه فرمودند: «انك رجل مضار» به منزله صغرى براى كبراى كليه «لا ضرر و لا ضرار»