قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٥ - اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل

بنابر نظر صحيح در بطلان جبر- پس احكام شرعى، علت توليدى اراده نيست؛ بلكه علت آن، اختيار است؛ و احكام، زمينه ساز انگيزه‌اى براى اختيار يكى از دو طرف است.

علاوه بر اين‌كه اگر اين سخن را بپذيريم، لازمه آن اين است كه عنوان ضرر در خارج محقّق شود، نه در عالم تشريع؛ زيرا بر انگيخته شدن اراده به واسطه احكام تكليفى، باعث مى‌شود كه فعل در خارج تحقّق پيدا كند، در اين صورت نفى تكليف ضررى، مستلزم نفى وجود ضرر در خارج خواهد بود، و لو از طريق از بين بردن اراده مكلّفين كه از حكم نشأت مى‌گيرد. گويا در كلام مرحوم نايينى بين عالم خارج و تشريع خلط شده است.

اين سه اشكال بر توجيه مرحوم نايينى قدس سره از احتمال اوّل در معناى حديث «لا ضرر»، وارد است.

اشكال چهارم: اشكال ديگرى نيز- صرف نظر از توجيهات مرحوم نايينى- بر اين احتمال وارد است كه بنيان اين احتمال را از پايه منهدم مى‌كند، و آن اشكال اين است كه:

اساس احتمال اوّل در معناى حديث «لا ضرر»، بر اين عقيده بنا شده كه فاعل ضرر در «لا ضرر و لا ضرار» شارع مقدّس است، و آن‌چه نفى مى‌شود ضرر زدن شارع به مكلّفين است، كه بازگشت آن به نفى احكامى است كه مستلزم ضرر باشد. بنابراين، معنى‌