قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٣ - اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل

اشكال اوّل: اساساً نفى در عالم تشريع، خود نوعى از مَجاز است؛ زيرا الفاظ نفى و اثبات براى وجود و عدم خارجى وضع شده‌اند، و وجود و عدم تشريعى نوعى اعتبار است و حقيقى نيست. بنابراين حكم به عدم، بر آن‌چه در آن عالم معدوم است، و حكم به وجود، بر آن‌چه در آن عالم موجود است، و هم‌چنين كاربرد عنوان ضرر بر احكامى كه در آن عالم جعل مى‌شود، همگى با نوعى مسامحه همراه است؛ و حتى كاربرد كلمه «عالم» براى آن مقام فرضى اعتبارى، نيز كاربردى مَجازى است.

نهايت چيزى كه مى‌توان گفت اين‌كه اين كاربردها، از باب حقيقت ادّعايى باشد (كه بنا بر نظر ما تمام مجازات يا اكثر آن‌ها از همين باب است).

يعنى شارع مقدّس وقتى شيئى را نفياً يا اثباتاً در عالم تشريع اعتبار مى‌كند، آن را ادّعاءاً فردى از افراد وجود و عدم خارجى در نظر مى‌گيرد، و الفاظ وجود و عدم را به اين اعتبار در مورد آن‌ها به كار مى‌برد. نتيجه اين‌كه، «نفى» در اين‌جا در معناى حقيقى خود به كار نرفته است.

اشكال دوم: بر فرض بپذيريم كه نفى، در اين‌جا به لحاظ عالم تشريع نيز در معناى حقيقى خود به كار رفته باشد، ديگر براى توجيه اين‌كه عنوان «ضرر» براى احكام ضررى به كار رفته است،