قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧٠ - اشكال محقّق نايينى بر قول به صحت

از آن‌ها نبرده- نقل كرده، و به دو بيان بر آن استدلال كرده است:

بيان اوّل: «لا ضرر»، وجوب را به خاطر ضررى بودن بر مى‌دارد، اما اصل جواز و مشروعيت را بر نمى‌دارد؛ زيرا رفع اين وجوب از باب امتنان است و امتنان بيش از اين اقتضا نمى‌كند.

بيان دوم: ادلّه وجوب اين‌گونه تكاليف، به دلالت التزامى دلالت دارد بر اين‌كه ملاكات اين احكام حتى در موارد ضرر هم وجود دارد؛ و ادلّه نفى ضرر، تنها با دلالت مطابقى اين احكام بر وجوب، تعارض پيدا مى‌كند، و تعارضى با دلالت التزامى آن بر وجود ملاكات- كه دليل بر مشروعيت آن است- ندارد.

و بعضى از بزرگان معاصر در كتاب «مستمسك» [١] خود اين سخن را پسنديده‌اند.

اشكال محقّق نايينى بر قول به صحت‌

اولًا، اين احكام، امورى بسيط هستند و تركيبى ندارند تا بشود گفت بعضى از اجزاى آن نفى مى‌شود و بعضى ديگر باقى مى‌ماند. [٢]

[١]. مستمسك العروة الوثقى، ج ١، ص ٢٦٥: «... لكن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به ...».

[٢]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (للخوانسارى)، ص ٢١٦ و ٢١٧: «... فإنّ الحكم بسيط لاتركيب فيه حتى يرتفع أحد جزأيه ويبقى الآخر ...... هذا مضافا إلى أنّه يلزم أن يكون ما فى طول الشّى‌ء فى عرض الشّى‌ء و هذا خلف لأنّ ...».