قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٣ - نظر مختار در معناى حديث

و اطلاقات در مثل روزه و وضو، كه روزه و وضوى ضررى را نيز در بر مى‌گيرد بزنيد؛ در اين‌جا نيز عموم و اطلاق، كاشف از وجود مصالحى است كه با وجود آن، عنوان ضرر منتفى است. پس نمى‌توانيم به اولويت قطعيّه متمسّك شده و دليل نفى ضرر را به ضرر در احكام گسترش دهيم؛ زيرا موضوع ضرر در اين احكام احراز نشده، بلكه عدم ضرر را احراز كرده‌ايم.

از بهترين مؤيّدات بر اين سخن ما كه گفتيم دليل نفى ضرر، عبادات ضرريّه و امثال آن از تكاليفى كه در بعضى مصاديق خود ضرر به همراه دارد را شامل نمى‌شود، اين است كه قدماى اصحاب و بسيارى از متأخرين با وجود اين‌كه در فهم مفاهيم عرفى از كتاب و سنّت تبحّر داشتند، از قاعده نفى ضرر چنين چيزى نفهميده‌اند، و در ابواب عبادات ضررى به آن استناد نكرده‌اند، و تنها در ابواب معاملات مانند خيار غبن و امثال آن- كه به اضرار مردم به يكديگر باز گشت مى‌كند- به اين قاعده استناد كرده‌اند. و اين امر مؤيد خوبى است براى نظر ما كه دليل نفى ضرر، دلالت بر نفى اين احكام ندارد، نه به معناى مطابقى و نه به اولويت قطعيّه.

اكنون چند نمونه از كلمات فقها را ذكر مى‌كنيم:

١. شيخ الطائفه، در كتاب «خلاف» [١] مى‌گويد: «اگر به خاطر

[١]. الخلاف، ج ١، ١٥٩، مسئله ١١٠، حكم الجبائر و الدماميل فى الطهارة.