قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٧ - تنبيه اوّل ضعف قاعده به علت كثرت تخصيص

باشد (كه خواهيم گفت صحيح نيست)، بر كسانى وارد است كه مفاد قاعده «لا ضرر» را نفى احكام ضررى در شريعت اسلام مى‌دانستند؛ ولى بنابر نظر ما كه مفاد قاعده «لا ضرر» را نفى ضرر زدن مردم به يكديگر دانستيم و گفتيم كه شارع اجازه ضرر زدن به غير را در عالم وضع و تكليف نداده است، اين اشكال وارد نيست.

بله، گفتيم كه اين قاعده به دلالت التزامى و به دلالت اولويت، دلالت دارد بر اين‌كه از ناحيه احكام شرعى هم ضررى بر كسى وارد نمى‌شود؛ و معلوم است كه اين ملازمه، هيچ يك از احكامى كه در ابتدا ضررى به نظر مى‌رسند را نفى نمى‌كند، بلكه نهايت چيزى كه از اين ملازمه استفاده مى‌شود اين است كه اين احكام بعد از آن‌كه ثابت و محقّق شدند، در بر دارنده مصالح فراوانى هستند كه با توجّه به مصالح، نافع و پسنديده‌اند، نه اين‌كه ضار و ناپسند باشند. و آن‌چه در ابتدا به نظر ما ضرر ديده مى‌شود، به جهت نا آگاهى ما به مصالح و منافع آن‌ها است، وگرنه كسى كه به فوائد خمس و زكات و ديات و ... آگاه است آن‌ها را به جهت مصالحى كه دارند به حكم بديهى عقل و فطرت، لازم مى‌داند.

و ثانياً، قبول نداريم كه همه اين احكام يا اكثر آن‌ها در نظر عرف و عقلا، ضررى باشد؛ چرا كه مشابه اين احكام بين عرف و عقلا متداول و شناخته شده است و مطابق آن حكم مى‌كنند و آن را حق‌