قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٥ - تنبيه اوّل ضعف قاعده به علت كثرت تخصيص

قاعده را بيان مى‌كرده و به دست ما نرسيده است؛ در حالى كه با بررسى كلمات اصحاب، علم قطعى حاصل مى‌شود كه چيزى جز همين روايات معروف و مشهور به دست آن‌ها نرسيده، و به ظواهر همين روايات عمل كرده‌ [١]، و در ابواب مختلف فقه بر اساس همين روايات حكم صادر كرده‌اند؛ با اين حال چگونه عمل اصحاب مى‌تواند جبران كننده اين ضعف، و دفع كننده اين اشكال باشد.

امروزه اين نحو استدلال شايع شده كه در موارد فراوانى وقتى به اشكالاتى در مورد بعضى از قواعد بر مى‌خورند كه از عهده حل آن بر نمى‌آيند، خود را با رجوع به عمل اصحاب، از عهده حل آن خلاص مى‌كنند. در حالى كه تدبّر در كلمات اصحاب نشان مى‌دهد كه اصحاب پيشين ما در بسيارى از اين مباحث چيزى افزون بر ما نداشته‌اند، جز اين‌كه صرافت ذهن و دقّت نظر عرفى ايشان موجب مى‌شده كه مراد و مقصود كلمات معصومين عليهم السلام را كشف كنند. [٢] و گويا همين سخنى كه به آن اشاره كرديم باعث شده كه شيخ انصارى قدس سره در بعضى از كلماتش براى حل اين اشكال به راه‌

[١]. چنانچه به كلام شيخ الطائفه و علّامه، و غير اين دو از قدما و متأخرين اصحاب، در ابواب‌بيع غبن و امثال آن، كه در آن به اين قاعده استناد كرده‌اند مراجعه كنيد، شاهد خوبى بر درستى ادعاى ما است.

[٢]. مغزى الكلام: مقصده. و عرفت ما يغزى من هذا الكلام، أى ما يراد. الغزو: القصد. لسان‌العرب، ج ١٥، ص ١٢٣.