قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٥ - مقام اوّل

صاحب حيوان است، از جهت ديگر متوجه صاحب ظرف است، پس براى اين‌كه در تحمل خسارتى كه نسبت به آن هر دو طرف مساوى هستند ترجيح بلا مرجع لازم نيايد، بايد هر يك از آن‌ها عهده دار بخشى از خسارت حاصله شوند. و اهميّت يكى از دو مال نسبت به ديگرى، در ضامن بودن يكى از دو مالك نسبت به ديگرى تأثيرى ندارد. بلكه مى‌توان گفت كه خسارت بر هر دو طرف بايد به نسبت مالشان باشد؛ يعنى صاحب حيوان به نسبت ارزش حيوان، و صاحب ظرف هم به نسبت ارزش ظرف ضامن شوند.

نهايت امر اين‌كه در حفظ عين يكى از دو مال، جانب طرف مهم‌تر را گرفته، و ديگرى را از بين مى‌بريم؛ پس در اين مثال، ظرف را- كه اهميّت كمترى دارد- شكسته و حيوان را- كه مهم تر است- نجات مى‌دهيم. [١] و اگر هر دو مال از نظر ارزش مساوى بودند، بعيد نيست كه حكم به قرعه كنيم.

تمام آن‌چه گفتيم در صورتى است كه ضرر به واسطه سهل انگارى يكى از دو طرف حاصل نشده باشد، در غير اين صورت تمام خسارت بر عهده طرفى است كه سهل انگارى كرده و چيزى‌

[١]. و در فرضى كه ظرف مزبور اهميّت بيشترى داشته باشد، مثل اين‌كه ظرفى منحصر به‌فرد و بى بديل باشد، ظرف را حفظ كرده و حيوان را از بين مى بريم؛ زيرا مى‌توان جايگزينى براى آن حيوان پيدا كرد.