قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٣ - مقام اوّل

ضررين كه در هر حال قابليت امتنان را ندارد. (منّت به هر طرف، ضرر به طرف ديگر است).

و يا به جهت اين‌كه اخبار باب منصرف است به مواردى كه از يك طرف آن ضرر لازم بيايد، نه مواردى كه از هر دو طرف ضرر لازم مى‌آيد. وجه اين انصراف اين است كه از ظاهر ادلّه- ولو با ملاحظه مناسبت حكم و موضوع- اين‌گونه بر مى‌آيد كه اراده شارع مقدّس از نفى ضرر در عالم تشريع، اين است كه ضرر را در مناسبات مكلّفين با يكديگر از صفحه وجود محو كند، و اين هدف زمانى حاصل مى‌شود كه ضرر در يكى از دو طرف فعل يا ترك باشد، نه در هر دو طرف؛ پس همان‌گونه كه خارج كردن سر حيوان از ظرف با شكستن ظرف، مستلزم ضرر بر صاحب ظرف است، هم‌چنين بريدن سر حيوان و سالم نگهداشتن ظرف نيز موجب ضرر به صاحب حيوان مى‌شود، پس بالاخره در هيچ يك از دو طرف، غرض تشريع حكم «لا ضرر» حاصل نمى‌شود.

نتيجه اين‌كه، صرف‌نظر از اين‌كه قاعده در مورد امتنان وارد شده، مناسبت حكم و موضوع در اين‌جا مقتضى است كه قاعده «لا ضرر»، مورد تعارض ضررين را در بر نگيرد. پس براى حكم تعارض ضررين نياز به دليل ديگرى داريم.

آن‌چه براى ما بعد از مراجعه به سيره عقلا در اين‌گونه موارد،