قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٤ - مقام اوّل

و مراجعه به قاعده «الجمع بين الحقوق مهما امكن» [١]، ظاهر شده است اين است كه جانب ضرر اقوى را مقدم داريم، به اين‌كه مثلًا در دو مثال سابق، ظرف و قلمدان را بشكنيم، سپس خسارت وارده را بين دو مالك تقسيم كنيم، نه اين‌كه خسارت تنها به يك نفر وارد شود. وجه اين‌كه صاحب حيوان بخشى از خسارت را ضامن شود اين است كه شكستن ظرف به خاطر مال او بوده؛ و وجه اين‌كه صاحب ظرف بخشى از خسارت را ضامن شود اين است كه اين ضررى كه وارد شده به خاطر سهل انگارى صاحب حيوان نبوده تا بخواهد ضامن تمام قيمت باشد، بلكه آن‌چه اتفاق افتاده به سبب اسباب خارجى بوده كه هر دو طرف نسبت به تحقّق آن مساويند؛ پس لازم است كه ضرر را نيز به نسبت تحمّل كنند.

نتيجه اين‌كه: ضرر بوجود آمده از داخل كردن سر حيوان درون ظرف، از امور خارجى نشأت گرفته و هيچ يك از دو مالك در آن دخالتى نداشته‌اند، و اين ضرر همان‌گونه كه از جهتى متوجه‌

[١]. معروف ميان اصوليان آن است كه در تعارض بين دو دليل، قبل از رجوع به مرجّحات‌و ديگر قواعد باب تعارض، به مقتضاى قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطّرح» [جمع ميان روايات مختلف تا آن‌جا كه ممكن است، بهتر است از دور افكندن آن‌ها] اولويّت با جمع بين دو دليل است؛ زيرا در پرتو آن، تعارض رفع مى‌گردد. البتّه مراد از جمع، در قاعده‌ى ياد شده جمع عرفى است نه جمع تبرّعى. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت عليهم السلام، ج ٣، ص ١٠٩).