قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٨ - مقام دوم

برخى ديگر مانند علّامه در «تذكره» [١]، و شهيد در «دروس» [٢] (رحمة اللّه عليهما) استثنا مورد سوم است؛ چرا كه محقّق جواز را مقيّد به احتياج كرده، و علّامه و شهيد آن را مقيّد به تصرف عادى كرده‌اند؛ و معلوم است كه فرض صورت سوم آنست كه نه حاجتى در كار است، و نه تصرفى عادى و متعارف است. ظاهراً كلام غير اين بزرگان نيز از مورد سوم منصرف است، و تنها شامل صورت اوّل و دوم مى‌شود.

با توجّه به آن‌چه ذكر شد، مى‌گوييم حكمى كه شيخ انصارى قدس سره در «فرائد» [٣] اختيار كرده است، حكم به مقدّم داشتن جانب مالك در مورد اوّل و دوم است. و براى دليل اين حكم به عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» و قاعده «لا حرج» استناد كرده است؛ زيرا ادلّه نفى ضرر در اين دو مورد، به خاطر تعارض ضررين بى اثر شده‌اند.

[١]. تذكرة الفقهاء (ط- القديمة)، ص ٣٧٦: «... بل فعل ما جرت به العادة من غير تفريط لم‌يضمن لعدم تعديه ...».

[٢]. الدروس الشرعية فى فقه الإمامية، ج ٣، ص ٦٠: «... فلكلّ أن يتصرّف فى ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه و لا ضمان ...».

[٣]. قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة (فرائد الأصول)، ج ٢، ص ٥٣٩: «... أقول الأوفق بالقواعدتقديم المالك لأن حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة و نفى الحرج ...».